في 3 من نوفمبر الماضي (قبل 6 أشهر)، أصدر طارق عامر، رئيس البنك المركزي، قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه (التعويم) ليتم تحديده وفقا لآليات العرض والطلب في السوق. ووصفت الحكومة القرار بأنه خطوة ضرورية لإصلاح الاقتصاد وكان أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
"مصر العربية" ناقشت مواطنين في جدوى قرار "التعويم"، والتي جاءت سلبية في مجملها، لارتفاع الأسعار بشكل كبير.
للتعرف على رأي المواطنين شاهد الفيديو التالي:
وتسبب قرار تحرير سعر الصرف في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لأعلى مستوياته منذ مارس 2011، وكان البنك المركزي يتدخل قبل التعويم في سوق الصرف من خلال ضخ مليارات الدولارات للمحافظة على سعر مرتفع للجنيه أمام الدولار.