يتوجه أكثر من 23 مليون ناخب جزائرى، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 462 نائبا فى المجلس الشعبى الوطنى، وسط تخوف من عزوف كبير بعد حملة انتخابية باهتة.
وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها اليوم فى الساعة الثامنة صباحا (7,00 ت ج) حتى السابعة مساء (18,00 ت ج).
ويعلن وزير الداخلية، المسئول الأول عن إدارة العملية الانتخابية، النتائج صبيحة الجمعة .
وتجرى الانتخابات فى ظل حراسة أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطى فى المدن، إضافة الى الدرك الوطنى فى المناطق الريفية لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع، وبدأ حوالى مليون جزائرى بالخارج التصويت السبت والاحد إضافة الى الخميس، ويتنافس فى هذه الانتخابات 12 الف مرشح على 462 مقعدا ، بحسب " أ ف ب".
والسبت الماضي، بدأت عملية تصويت جزائريي المهجر، المقدر عدد ناخبيهم بنحو مليون، لاختيار 8 نواب عنهم بالبرلمان الجديد، فيما بدأ البدو الرحل، أمس الأول الإثنين، التصويت عبر مكاتب متنقلة، في المحافظات الجنوبية.
الأغلبية مستبعدة
ويقول مراقبون ووسائل إعلام جزائرية أن هذا العدد الكبير من الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات سيجعل من حصول تشكيلة سياسة واحدة على الأغلبية (50% +1 من عدد المقاعد) مستبعد، كما أن المنافسة على أكبر عدد من المقاعد سيقتصر على قرابة تسعة أحزاب؛ أربعة منها من الموالاة والبقية من المعارضة.
ولا يستبعد حسب المراقبين وقوع مفاجأة بحصد أحد الأحزاب الجديدة التي تأسست منذ 2012 بموجب قانون جديد يرخص لتأسيس أحزاب جديدة مقاعد تضعها في واجهة الخارطة السياسية لما بعد الانتخابات.
وتشرف على هذه الانتخابات، للمرة الأولى، الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، والتي أقرها تعديل دستوري مطلع 2016، وتضم 410 عضو نصفهم من القضاة والنصف الآخر من المستقلين، ولها صلاحية التدخل العاجل في حال تسجيل تجاوزات خطيرة تخل بسير العملية، ويترأسها لأول مرة قيادي إسلامي سابق يدعى عبد الوهاب دربال، شغل سابقا عدة مناصب رسمية منها وزير وسفير.
كما يشارك في مراقبة الاقتراع أكثر من 300 مراقب دولي، يمثلون منظمات إقليمية ودولية، على رأسها الأمم المتحدة، وذلك بطلب من السلطات المحلية.
ووضعت السلطات خطةً أمنية كبيرة، لتأمين الانتخابات، تشمل تعزيز المراقبة على الحدود، في ظل استمرار معاناة البلاد من تهديدات إرهابية داخلية وخارجية.
وهذه الانتخابات هي السادسة من نوعها، منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989، وفازت أحزاب تتبع النظام الحاكم بكل الاستحقاقات السابقة.
كما تعد الأولى من نوعها بعد تعديل دستوري أقر مطلع 2016، منح صلاحيات جديدة للبرلمان، من أهمها إجبار رئيس الجمهورية على استشارة الأغلبية البرلمانية في اختيار رئيس الوزراء، إلى جانب حق كتل المعارضة في طلب إلغاء القوانين من المجلس الدستوري، وتخصيص جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
وتجمع أغلب وسائل الإعلام المحلية والمراقبون في الجزائر، على هاجس العزوف الشعبي، بعد تسجيل نسبة مشاركة هي الأدنى في آخر انتخابات برلمانية (2012)، حيث كانت في حدود 43%.
وتوالت مؤخراً تصريحات ودعوات من قبل كبار مسؤولي البلاد، أبرزهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء عبد المالك سلّال، ورئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، ووزير الداخلية نور الدين بدوي، تدعو لمشاركة واسعة من أجل "صون وحدة واستقرار البلاد التي تقع وسط جوار إقليمي متوتر".
وتركزت خطابات الحملات الدعائية للانتخابات حول ملف الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها البلاد بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية قبل عامين، وتراجع مداخيلها إلى النصف، حيث تؤكد أحزاب المولاة أنها نحجت في تخطي الأزمة دون انهيار كامل للاقتصاد، فيما تعتبر المعارضة ما وقع فشلاً للسلطة وأحزابها في توقع هذه الأزمة وخلق اقتصاد أقل اعتمادا على مداخيل النفط والغاز.
كما احتل الملف الأمني والدعوات للحفاظ على استقرار البلاد، وسط ظروف إقليمية متوترة، حيزاً مهماً في خطاب الأحزاب، على اختلافها.
ويمكننا ان نستعرض أحزاب النظام الأربعة:
جبهة التحرير الوطني (الحاكم)
وهو أقدم الأحزاب الجزائرية وتأسس أول مرة في 1954 كجبهة وطنية قادت الثورة الشعبية المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي إلى غاية العام 1962، تاريخ الاستقلال أين تحول إلى حزب سياسي.
وقاد الحزب البلاد منفردا في ظل حكم الحزب الواحد إلى غاية صدور دستور التعددية السياسية في 1989، ورغم خسارته أول انتخابات برلمانية تعددية في 1991، أمام حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظور حاليا) والتي ألغيت نتائجها إلا أنه عاد إلى واجهة الحكم وفي البرلمان منذ نهاية التسعينيات وإلى غاية الآن.
ويعد هذا الحزب حاليا صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بعد أن حصد 220 مقعدا من بين 462 جرى التنافس عليها في آخر انتخابات برلمانية جرت في 2012، أو ما يعادل 47.61%، لكنه لا يقود الحكومة (رئيس الوزراء عبد المالك سلال مستقل) كما يسيطر على إدارة أغلب بلديات البلاد (ألف و541 بلدية) ومعظم مجالس المحافظات (48 محافظة).
والرئيس الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وأمينه العام وزير الصحة السابق جمال ولد عباس.
التجمع الوطني الديمقراطي
وهو ثاني أكبر أحزاب الموالاة في البلاد ويقوده أحمد أويحي، مدير ديوان رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء لعدة فترات متقطعة بين 1995 و2012.
وتأسس هذا الحزب في 1997 من قبل منشقين عن جبهة التحرير الوطني، وضم كبار إطارات الإدارة، وكبرى المنظمات المقربة من النظام.
وفي آخر انتخابات نيابية في 2012، وحصد التجمع الوطني الديمقراطي 86 مقعدا، أو ما يعادل 18.61%.
ويعارض الحزب بشدة اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
كما يدعو إلى إعادة النظر في برامج الدعم الاجتماعية التي تنتهجها السلطات تجاه متوسطي وضعيفي الدخل، والتي تكلف خزينة الدولة ميزانية ضخمة تصل إلى 18 مليار دولار، حسب رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال.
ويبدي الحزب مواقف أكثر تشددا أيضا في حملة مكافحة الإرهاب وكذا الانفتاح على الأحزاب الإسلامية عكس الحزب الحاكم.
الحركة الشعبية الجزائرية
حزب علماني ذو توجه ليبيرالي، لديه مواقف متشددة تجاه التيار الإسلامي، يقوده وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، المنشق مطلع الألفية عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعارض حاليا.
وتولى بن يونس، عدة وزارات على غرار الصحة، والأشغال العمومية، وأثيرت حوله ضجة إعلامية حول سعيه لتحرير بيع الخمور، عندما كان وزيرا للتجارة، وهو ما سعى لنفيه خلال الحملة الانتخابية الحالية.
ودخلت الحركة الشعبية الجزائرية، الداعمة للرئيس بوتفليقة، الانتخابات النيابية في 2012 بعد أشهر فقط من تأسيسها، وفازت بـ9 مقاعد، لكنها حققت نتائج وصفت بالمفاجئة في الانتخابات المحلية (مجالس البلديات والمحافظات) في أكتوبر من العام نفسه، بعد حصده المركز الثالث فيها برئاسة 47 بلدية وافتكاك 103 مقاعد في المجالس الولائية (48 مجلس ولائي).
وفي برنامجه يقترح هذا الحزب إصلاحا شاملا لهيكلة الدولة، وفي مقدمتها إنشاء أقاليم، وفق نظام لا مركزي، بدل نظام المحافظات الحالي، من أجل تنمية مناطقية عادلة، كما يعتبر التركيز على التكنولوجيات الجديدة والمؤسسات الصغيرة محطة لتحقيق نهضة اقتصادية خارج قطاع النفط.
حزب تجمع أمل الجزائر
وتأسس عام 2012، يقوده عمر غول، وزير الأشغال العامة السابق، والمنشق عن حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد/ معارض) ويعد أيضا من أكبر المدافعين عن الرئيس الحالي عبد العزير بوتفليقة وحصيلته وبرنامجه.
ويصف الحزب نفسه أنه من تيار الوسط، وهو حزب وطني جامع، منفتح على كل مكونات المجتمع الجزائري، يعمل على تعبئة كل القوى الحية، الإسلامية والوطنية والديمقراطية، من أجل زرع الأمل، وبناء جزائر موحدة، واعدة ورائدة.
ورغم حداثة تأسيسه (لم يشارك في الانتخابات النيابية لعام 2012)، إلا أن رئيسه غول، ترأس قائمة لتحالف إسلامي (تكتل الجزائر الخضراء، ضم حركات مجتمع السلم، والنهضة والإصلاح) في العاصمة، وحقق مفاجأة عندما احتلت قائمته المرتبة الأولى (14 من أصل 377 مقعد)، كما أن هذا الحزب يعد التشكيلة السياسية الجديدة الوحيدة التي دخلت بقوائم في كل محافظات البلاد في هذه الانتخابات، وحتى في صفوف الجالية بالمهجر، رغم اشتراط القانون جمع التوكيلات بالنسبة للأحزاب الجديدة بشكل جعله ينافس الأحزاب التقليدية في البلاد على كافة المقاعد.
ويقدم الحزب برنامجا يعد فيه باستكمال بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والحكم الراشد إلى جانب بناء اقتصاد تنافسي منتج للثروة والشغل ويضمن العدالة الاجتماعية.
أحزاب المعارضة الرئيسة
وبالنسبة للمعارضة يمكن إحصاء أربعة أحزاب وتحالفين إسلاميين كبيرين ضمن كبرى التشكيلات السياسية التي تتنافس بقوة على اكبر عدد من المقاعد في الغرفة الأولى للبرلمان.
تحالف حركة مجتمع السلم
(أكبر حزب إسلامي في البلاد) وجبهة التغيير: وهو تحالف اندماجي بين الحزبين أعلنت بموجبه جبهة التغيير، التي أسسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة، في 2012، انصهارها في حركة مجتمع السلم التي يقودها عبد الرزاق مقري، ودخول الانتخابات البرلمانية بقوائم موحدة.
ويعد هذا التحالف الاندماجي عودة لوضع سابق، حيث أن جبهة التغيير، ظهرت بعد انشقاق قيادات من حركة مجتمع السلم، إثر أزمة داخلية في 2008.
ويقول هذا التحالف الذي ينافس على كل مقاعد البرلمان القادم، إنه القوة الوحيدة التي تقدم برنامجا بديلا للسلطة القائمة حاليا تحت شعار "معا لجزائر النماء والهناء".
وحركة مجتمع السلم، المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، شاركت في الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ 1995، لكنها فكت الارتباط بالسلطة القائمة في 2012، بدعوى عدم وجود جدية في القيام بإصلاحات سياسية في البلاد لتتحول إلى صفوف المعارضة.
واعتبرت الحركة أن هذا "البرنامج البديل" هو عمل جماعي لإطاراتها (بينهم وزراء سابقون) ومؤسساتها على مدار ثلاث سنوات، والذي يتضمن الرؤية السياسية، الرؤية الاقتصادية، والبرامج القطاعية للبلاد مستقبلا.
وقال مقري، في تصريحات خلال عرض البرنامج أنه في حال فوز حزبه في هذه الانتخابات يسعى لتطبيق مخطط يرتكز على قاعدة 5 ،10، 20 وهي أن تكون الجزائر على مدى خمس سنوات القِبْلة المفضلة للخدمات في مختلف المجالات في العالم العربي، وأن تحقق خلال 10 سنوات أمنها الغذائي، وأن تصبح على مدى 20 سنة دولة صناعية رائدة في إفريقيا والعالم العربي، وضمن الدول الصناعية العشرين في العالم.
كما يعرض الحزب دخول الكتل البرلمانية الفائزة في حكومة توافق وطني ببرنامج واضح وتقودها شخصية متفق عليها ذات كفاءة ونزاهة بغرض الانتقال بالجزائر من اقتصاد الريع إلى الاقتصاد المنتج.
التحالف من أجل العدالة والنهضة والبناء
وهو تحالف أعلن عنه قبل الانتخابات بين ثلاثة أحزاب إسلامية هي جبهة العدالة والتنمية، التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله، وحركة النهضة بقيادة محمد ذويبي، وحركة البناء الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) بقيادة مصطفى بلمهدي، دخلت الانتخابات بقوائم موحدة وتسعى للاندماج نهائيا في حزب واحد بعدها.
وهذه الأحزاب الثلاثة المحسوبة أيضا على تيار الإخوان المسلمين والتي قدمت مرشحين في أغلب محافظات البلاد لا يختلف برنامجها عن التحالف الإسلامي السابق من حيث التوجهات.
ويتعهد هذا التحالف بالعمل على صون وحدة البلاد، والتمسك بالديمقراطية التشاركية والتوافق، إلى جانب إعلانه القيام بإصلاحات في قطاعات هامة مثل التعليم والتعليم ومحاربة الفساد وبناء اقتصاد تنافسي غير مرتبط بعائدات النفط.
جبهة القوى الاشتراكية
ويوصف بأنه أقدم حزب معارض في الجزائر، وتأسس في 1963 (لم يحصل على الاعتماد حينها) بقيادة المعارض الراحل حسين آيت أحمد، وله 26 مقعدا في البرلمان الحالي، وتعد هذه الانتخابات امتحانا له بعد رحيل زعيمه ومؤسسه حسين آيت أحمد نهاية 2015، وانتخاب قيادة جماعية بدلا عنه.
وينتمي هذا الحزب إلى تيار اليسار، وعضو في الأممية الاشتراكية العالمية، ومعاقله في منطقة القبائل، شرقي العاصمة تضم أمازيغ الجزائر.
ويقوم برنامج هذا الحزب سياسيا على التمسك بمشروع أطلقه قبل أشهر لبناء ما أسماء "توافقا وطنيا" بين المعارضة والسلطة من أجل الخروج من الازمة المزمنة حسبه.
كما يطالب هذا الحزب المعارض، منذ تأسيسه، بضرورة انتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا للبلاد ويعين حكومة توافق تنظم انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة وفق جدول زمني محدد من أجل المرور إلى جمهورية ثانية.
واقتصاديا يعرف الحزب بدفاعه عن الطبقة الشغيلة ورفضه لما يسميه الانفتاح المتوحش على اقتصاد السوق.
التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
هو حزب علماني جزائري معارض تأسس في 1989، يقوده محسن بلعباس، ثاني رئيس بعد مؤسسه سعيد سعدي، ويعد غريم حزب جبهة القوى الاشتراكية في منطقة القبائل التي تتواجد بها أهم معاقله.
وقاطع هذا الحزب آخر انتخابات نيابية العام 2012 لكنه أعلن المشاركة في الاقتراع القادم في إطار ما أسماه مساعيه لإحداث تغيير في البلاد.
ولهذا الحزب توجه اقتصادي ليبيرالي كما يدافع عن إعادة الاعتبار للغة الامازيغية ويعد بإصلاحات جدرية سواء في الاقتصاد او في بناء دولة لامركزية عبر إنشاء أقاليم لها استقلالية التسيير كما يعد بإعادة النظر حتى في عمل أجهزة الامن المختلفة وبناء دولة عصرية تحترم حقوق الإنسان.
حزب العمال
وهو حزب يساري جزائري تقوده مرشحة الرئاسة السابقة لويز حنون، والتي تتبنى الأفكار التروتسكية (اليسار الراديكالي) ويحوز حاليا 24 مقعدا في البرلمان باعتباره القوة السياسية الخامسة فيه.
ويمتلك الحزب برامج مازال يتمسك بها منذ تأسيسه في 1990 وهي الدفاع عن حقوق العمال ومناهضة خصخصة المؤسسات الحكومية، والانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات، ورفض سياسات المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مع الدعوة إلى صون وحدة البلاد.
الجبهة الوطنية الجزائرية وهو حزب محسوب على التيار المحافظ، يقوده مرشح الرئاسة السابق موسى تواتي، الأمين العام السابق لمنظمة أبناء الشهداء (أبناء مقاتلي جيش التحرير الذين استشهدوا خلال الثورة بين 1954- 1962) ويملك حاليا 9 مقاعد في البرلمان، وعددا معتبرا من المنتخبين عبر البلديات والمحافظات.
جبهة المستقبل
وهو حزب من تيار الوسط، يغلب عليه عنصر الشباب، في 2012، ويترأسه عبد العزيز بلعيد (51 سنة)، وهو أصغر مرشح في رئاسيات 2014، وحلّ ثالثا في انتخابات الرئاسة لعام 2014، بنسبة 3.36% من الأصوات، خلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس، ويتبنى الحزب خطابا مهادنا للنظام الحاكم، خصوصا أن رئيسه كان قياديا ونائبا سابقا عن حزب جبهة التحرير الوطني، لكن رئيسه بلعيد، انحاز في رئاسيات 2004، لبن فليس ضد بوتفليقة، عندما واجه الحزب الحاكم أسوأ انقسام داخلي في صفوفه، منذ تسعينات القرن الماضي.