تحاول ليبيا استغلال استثنائها من اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج، بالبحث عن أسواق لنفطها، وتعزيز إنتاجها أكثر بهدف توفير السيولة من النقد الأجنبي.
وبدأت دول منظمة "أوبك" النفطية، مطلع العام الجاري تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً، باستثناء ليبيا ونيجيريا، نظراً للظروف التي تمران بها.
إلا أن توتر الأحداث الأمنية التي تشهدها الحقول النفطية وموانئ التصدير من توقف ثم استئناف، أثر بشكل مباشر على صادرات البلاد من النفط الخام، وأربك مداخيلها من النقد الأجنبي.
والأسبوع الماضي، بين تقرير رسمي صادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس (حكومي)، أن ليبيا خسرت إيرادات نحو 1.5 مليار برميل نفط، جراء توقف موانئ التصدير خلال عامين ونصف الماضية.
وبلغت قيمة مبيعات النفط المفترضة، التي فقدتها البلاد نتيجة الإرباك في الموانئ، بنحو 52 مليار دولار أمريكي، بمتوسط سعر مرجعي يبلغ 35 دولار.
ويعتبر العام الماضي 2016، بحسب ديوان المحاسبة، الأدنى من حيث إيرادات النفطية منذ عدة عقود.
ومنذ منتصف 2013 حتى نهاية العام الماضي، بلغت خسائر البلاد نتيجة لتوقف الموانئ بنحو 107 مليارات دولار أمريكي، وفق تقرير الديوان.
وبفعل الأحداث الأمنية التي دفعت لتوقف ميناء الشرارة النفطي (غرب)، أكثر من مرة في مارس الماضي، تراجع إنتاج ليبيا النفطي، بنحو 60.8 ألف برميل، إلى 622 ألف برميل يومياً، وفق تقرير لـ "أوبك".
ونتيجة لشح النقد الأجنبي في ليبيا، حدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال وقت سابق من الشهر الماضي، موازنة البلاد من النقد الأجنبي للعام الجاري بنحو 17.9 مليار دولار.
وستستخدم البلاد هذه الموازنة لتوفير احتياجاتها من السلع بأنواعها، والإنفاق على مصروفاتها بالعملة الأجنبية، ونفقات مواطنيها، كالحوالات.
وتعد إيرادات مبيعات النفط الخام والمنح المالية، القناتين الرئيسيتين لدخل البلاد من النقد الأجنبي بنسب تبلغ 80% و7% على التوالي من النقد الأجنبي.
يذكر أن إنتاج ليبيا النفطي، يبلغ في معدلاته الطبيعية نحو 1.8 مليون برميل يومياً، أي أن هبوطاً بنسبة 65% طرأ على حجم الإنتاج منذ الثورة.
ويبدو أن احتياطات النقد الأجنبي، التي استخدمتها حكومة الوفاق لتوفير حاجتها من السيولة، آخذة بالهبوط المتسارع، مع تذبذب مبيعات النفط الخام من شهر لآخر.
وتراجعت احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي، بنسبة 50% في ثلاث سنوات ونصف (منتصف 2013 حتى نهاية 2016)، وفق أرقام رسمية.
وسجل إجمالي احتياطي النقد الأجنبي الليبي، حتى نهاية العام الماضي 58 مليار دولار أمريكي، نزولاً من 116 مليار دولار منتصف 2013.
والأسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي الليبي "الصديق الكبير"، إن أحد الأسباب الأخرى لتأثر المالية العامة للبلاد، "هو ارتفاع النفقات الجارية للدولة، نتيجة ارتفاع فاتورة رواتب موظفي الدولة، التي تشكل 60% من الموازنة.. لا توجد دولة في العالم لديها هذه النسبة".
وقاد الوضع المتردي للاقتصاد الليبي، إلى قيام المودعين بسحب أموالهم من البنوك، واكتنازها أو تدويرها خارج النظام، والتي بلغت نحو 30 مليار دينار (20 مليار دولار أمريكي).