قررت محكمة القضاء الإدارى حجز دعوى مريم خيرت الشاطر، نجلة نائب المرشد الأول لجماعة الإخوان، لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر والتحفظ على أموالها، لإعداد التقرير القانوني الخاص بهيئة مفوضى الدولة.
وقالت الدعوى رقم 60789 لسنة 69 قضائية، والتي اختصمت وزير الداخلية بصفته، إن الطاعنة لم ترتكب أية مخالفات داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أية قضايا، وليس لها أي نشاط سياسى يسئ إلى أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.
وأضافت أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر، ومن جهة لأخرى، والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل لا غنىً عنه للفرد، وحق دستورى مقرر له لا يجوز المساس به دون أي سبب، وأن قرار المنع من السفر استند إلى تحريات لم تفصح عنها وزارة الداخلية، ولم يمكن الإطلاع عليها، ولهذا لا يجوز تقييد الحرية فى السفر.