قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المحامي، والتي تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وأوضح المدعى أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.
وقال فى دعواه التى حملت رقم 25757 لسنة 70 إن المجلس بعد استنفاذ شروط بقائه أصبح منحل قانونا وجميع القرارات الصادرة منه باطلة وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانوناً مع الضوابط التى وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، والذى أصدره الرئيس السابق، عدلي منصور.