أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن اللجنة سعت بشكل كبير فى الحصول على اعتمادات مالية في الموازنة العامة للسنة الماضية لاستكمال مشروعات الصرف الصحى في القرى الأشد احتياجاً لهذه الخدمة إلا أن أعمال التنفيذ تسير ببطء شديد دون الالتزام بالمدة الزمنية للتسليم من قبل شركات القطاع الخاص.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم الخميس، مؤكدا على أن اللجنة قد تضطر أن تهدد بسحب عمليات الإسناد من شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية نظراً لعدم الجدية في التنفيذ والتى لم تراعِ ظروف القرى والنجوع التى هى في أمسّ الحاجة لتوصيل خدمة الصرف الصحي.
ولفت إلى أنه بسبب عدم جدية التنفيذ تسببت في إلغاء الحصول على بعض دفعات القروض وغيره نظراً لبطء العمل بمشروعات الصرف الصحى، مؤكدا على أن لجنة الإسكان سوف تتابع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال صرف صحى وخاصة فى القرى الأشد احتياجاً للصرف الصحى، طبقاً لأولويات الخطة الزمنية وبروتوكول التعاون فى تنفيذ المشروعات بالنسبة للقرى على مستوى الجمهورية .
وفى نهاية الاجتماع طالبت اللجنة شركات القطاع الخاصة بسرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى التى بدأ العمل فيها طبقاً للمواصفات الفنية والجودة ووفقاً للمدة الزمنية المحددة .