أعلنت كوالالمبور اليوم الخميس أن المواطنين التركيين اللذين اعتقلا في ماليزيا، موقوفان على خلفية الاشتباه بأنهما يمولان تنظيم داعش، بعدما عبرت منظمة حقوقية عن قلقها من أن تكون أنقرة مارست ضغوطاً من أجل توقيفهما.
وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، إن "قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الماليزية يحقق في قضية التركيين وآخرين للاشتباه فى قيامهم بتمويل ونشر أنشطة تنظيم داعش" بحسب "فرانس برس".
وأضاف أن "الشرطة اعترضت اتصالات جرت بين تورجاي كرامان وإحسان أصلان بدون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل". وكان قائد الشرطة الوطنية خالد أبو بكر قال في تغريدة له أمس الأربعاء أن الرجلين أوقفا لأنهما يهددان أمن ماليزيا، ولكن وكالة الأنباء التركية الرسمية أشارت إلى ارتباطهما بالداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب العام الماضي. وقال حميدي إن "الرجلين موقوفان حالياً بموجب قانون الجرائم الأمنية الذي يسمح للشرطة بإبقائهما قيد الاعتقال لمدة 28 يوماً"، ولا يحق عادة للموقوفين التواصل مع محامين إلا بعد توجيه الاتهامات إليهم رسمياً في المحكمة. وعلق نائب مدير مكتب آسيا لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" فيل روبرتسون على توقيفهما، بقوله إن ماليزيا يجب ألا تصبح أداة للقمع التركي، وأضاف أن "الحكومة التركية تشن حملة ضد من تعتبرهم أعداء الرئيس أردوغان". ولكن أبو بكر أكد أن بلاده لم تتلق أي طلب من الحكومة التركية لتوقيفهما قائلاً: "لم نتلق طلباً من أي جهة، التوقيف نتيجة لأفعالهما"، إلا أنه لم يجب عن الأسئلة المتصلة بإمكان ترحيلهما. ولكن حميدي أقر بأن كوالالمبور ستتعاون مع الشرطة التركية والاستخبارات العسكرية في القضية، ونفت زوجتا الموقوفين الاتهامات بحقهما. ونقلت صحيفة "ستار" عن زوجة كرامان، عائشة جول كرامان، قولها "لم يؤذيا أحد"، واعتقلت السلطات التركية آلاف الأشخاص في إطار حالة الطوارئ التي فرضتها عقب محاولة الانقلاب.