قال النائب عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن الظروف الاقتصادية للدولة لا تسمح بتطبيق قانون يمنع الأطباء من الجمع بين العمل الحكومي والخاص في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الموازنة العامة للدولة لا تحتمل أي أعباء إضافية إلى جانب كون تطبيق هذا القانون يتطلب ظروفا اقتصادية ومعيشية جيدة.
وقال القاضي -في بيان- إن هناك عجزًا بالأطباء والتمريض بالمستشفيات وهذا القانون سوف يزيد من هذا العجز في ظل تدني الأجور بالقطاع العام والذي بسببه يلجأ الطبيب للقطاع الخاص لتحسين مستوى معيشته.
واقترح عضو مجلس النواب أن يتم الاستفادة من الأطباء الذين لا يمتلكون عيادات خاصة في العمل الإداري بالمستشفيات، لافتا إلى أنه من الأفضل البدء بتطبيق هذا القانون على المدير والوكيل بالمستشفيات.
يذكر أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء على اقتراح بقانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنة الخطة والموازنة والتشريعية.