قالت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، اليوم الخميس، إن الوزارة تلقت 9 آلاف بلاغ بوجود حالات تهديد تعرّض لها أطفال في بلادها، بينها أكثر من 400 بلاغ يتعلق بحالات اعتداء جنسي، منذ أبريل 2016. جاء تصريح العبيدي، في كلمة لها خلال ندوة دولية حول "مناهضة الاستغلال والاعتداء الجنسي ضد الأطفال"، من تنظيم وزارتي العدل، وشؤون المرأة والأسرة والطفولة بتونس، بالشراكة مع مجلس أوروبا، في العاصمة التونسية بحسب وكالة "الأناضول". وأضافت الوزيرة التونسية "منذ 2011 إلى اليوم تفاقمت ظاهرة العنف واستغلال الأطفال، ذكوراً وإناثاً، من الناحية الجنسية، والمتاجرة بهم في مختلف القطاعات". وأشارت إلى ارتفاع في أعداد البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، حيث بلغت خلال العام المنصرم 400 بلاغاً، مقارنة بـ332 في عام 2013. وقالت "لا يمكن أن نصمت، كحكومة ومجتمع مدني، إزاء الاعتداءات، التي تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وللحرمة الجسدية، وتجرّمها القوانين والمواثيق الدولية ومختلف العقائد والأديان". وأضافت "نسعى كحكومة مع المجتمع المدني التونسي، والمجتمع الدولي، للقضاء على الانتهاكات ضدّ الطفولة". وتأتي الندوة في إطار طلب تونس الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال والاعتداءات الجنسية، المعروفة باسم "اتفاقية لانزاروت". من جهتها، قالت سلمى عبيدة، ممثلة وزير العدل التونسي، خلال الندوة، إن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية ضحايا الاعتداءات الجنسية والجسدية من الأطفال، وأنها ستحيله إلى رئاسة الحكومة ثم مجلس النواب (البرلمان) للمصادقة عليه في أقرب وقت. وأضافت أن المشروع "سيكون إطاراً قانونياً متكاملاً، يحمي الأطفال ضحايا الاعتداءات مهما كان نوعها". وأشارت عبيدة إلى أن تونس أرسلت، في 23 ديسمبر الماضي، طلباً رسمياً للانضمام لاتفاقية لانزاروت. بدوره، قال ويليام ماسولان، مدير مكتب مجلس أوروبا بتونس، في تصريح إعلامي على هامش الندوة، إن "الاتفاقية (لانزاروت) التي أعدّها مجلس أوروبا (47 دولة)، وصادقت عليها 42 دولة، تعتبر الإطار القانوني الأكثر تقدماً على المستوى الدولي في مجال حماية الأطفال ضد الاعتداءات الجنسية". وأضاف ماسولان أن "الاتفاقية تتضمَّن العديد من الأحكام المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الاعتداءات".