تستأنف نيابة أمن الدولة العليا، على إخلاء سبيل رجل الأعمال "حسن مالك"، واثنين آخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل كلاً من كرم عبد الوهاب و أحمد محمد سعيد ، المتهمان معه بذات القضية .بكفالة ٢٠ألف جنيه لكل منهم .
وكان محاميه خالد بدوى، قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى لحبسه لمدة عامين.
وقال "مالك" إنه لا يجوزنظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه فى القضية المعروفة إعلاميًا " مليشيات الازهر " ،ولفت إلى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل ،مضيفًا أنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات،منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحاكم القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشدالوطن.