حددت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء جلسة بعد غد السبت الموافق 6 مايو، لنظر الاستئناف المقدم منها على قرار إخلاء سبيل القيادي الإخواني حسن مالك واثنين آخرين، بكفالة ٢٠ ألف جنيه لكل منهم. كانت النيابة استأنفت على إخلاء سبيل رجل الأعمال"حسن مالك"، واثنين آخرين في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال "حسن مالك"، وكرم عبد الوهاب وأحمد محمد سعيد، بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم في اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون. وكان خالد بدوى دفاع المتهم، طالب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين، وقال "مالك" بأنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في القضية المعروفة إعلاميًا "ميليشيات الأزهر"، وأشار إلى أن مدة حبسه لمدة 7 سنوات قضاها بالكامل، وأضاف بأنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت لمالك عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.