أكَّدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، سلامة موقفها القانوني بشأن احتجاز جنوب إفريقيا لسفينة فوسفات مغربية بعد تقدُّم جبهة "البوليساريو" بشكوى بعدم قانونية الشحنة، مؤكِّدةً أنَّ المغرب في موقف قوة.
وكانت سلطات ميناء جنوب إفريقيا قد احتجزت سفينة مغربية محملة بنحو 50 ألف طن من الفوسفات، بعد شكوى بعدم قانونية الشحنة من منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو منذ أكثر من 40 عامًا.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، اليوم، إنَّ الثروات المغربية الطبيعية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية وتسثمر في إطار منظومة مؤسساتية تقوم على وجود مؤسسات منتخبة جهويًّا وأيضًا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسات التشريعية يعملون على تتبع كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة المباشرة من خلال هذه المؤسسات المنتخبة.
وأضاف: "المغرب بالتالي ليس في وضعية مخالفة القانون الدولي، وشكوى البوليساريو مناورات يقوم بها خصوم الوحدة الوطنية، والمغرب سيواصل مساره".
وقضت محكمة أوروبية العام الماضي بعدم اعتبار الصحراء الغربية جزءا من المغرب في الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوربي.
ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيه بينما تتشبث البوليساريو بقرار الانفصال.
وضمَّ المغرب الصحراء عام 1975 بعد انسحاب الاستعمار الاسباني منها، وتأسَّست البوليساريو بعد ذلك بعام لتخوض حربًا ضد المغرب مطالبة بالاستقلال عنه وتدخلت الأمم المتحدة في عام 1991 لوقف إطلاق النار.
ويخوض الجانبان منذ ذلك الحين معركة دبلوماسية وقانونية، وتصاعد التوتر العام الماضي عندما اضطرت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للتدخل للفصل بين القوات المغربية وكتائب البوليساريو في منطقة الكركارات قرب الحدود الموريتانية.