أعلن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة المغربي مولاي احفيظ العلمي، الخميس، أنَّ لجنة الاستثمار الوزارية صادقت على 51 مشروعًا استثماريًّا، قيمتها 67 مليار درهم "6.78 مليار دولار" ستوفر 6477 فرصة عمل مباشر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير المغربي في العاصمة الرباط، عقب لقاء لجنة الاستثمارات "حكومية تتشكل من ممثلي أكثر من وزارة"، التي ترأس اجتماعها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقال الوزير: "المستثمرون الأجانب لهم رغبة في الاستثمار بالبلد، وجاذبية المغرب سجَّلت تقدُّمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع إعطاء البلد للأولوية للاستثمارات الوطنية".
وأعرب الوزير، خلال المؤتمر، عن سعادته بحجم مشروعات الاستثمارات الوطنية المعتمدة، التي بلغت نسبتها 90% من مجموع مشروعات الاستثمارات المصادق عليها، بقيمة مالية تصل إلى 61 مليار درهم "6.17 مليار دولار".
وأرجع الفضل الرئيسي إلى المشروعات الكبرى المعتمدة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل والبنيات التحتية للنقل.
وأشار إلى أنَّه في المقابل، تأتي مشروعات الشراكات مع الشركات الأجنبية في المرتبة الثانية بنسبة 9% من مجموع الاستثمارات.
وعقب اجتماع لجنة الاستثمار، أفاد بيانٌ صحفي، إلى الحضور القوي لقطاع الصناعة، إذ يُظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أنَّ الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات المعروضة على اللجنة، بما يفوق 43 مليار درهم.
وتفيد البيانات الحكومية بأنَّ 75% من مشروعات الاستثمارات، وُزّعت على عدة جهات "أقاليم كبيرة".
وفي وقت سابق أمس، طرح وزير الصناعة، خلال اجتماع مجلس الحكومة، مشروع قانون الإطار المتعلق بالتنمية والنهوض بالاستثمار.
وصرَّح الناطق باسم الحكومة - في بيانٍ له: "ميثاق الاستثمار الجديد يرتكز أساسًا على جعل المواطن المغربي في صلب الاهتمام، وذلك من خلال تحقيق نمو مستدام يستفيد من ثماره كل مواطن في مختلف جهات المملكة".
ويتضمن ميثاق الاستثمار، ستة محاور ترتكز على خلق فرص الشغل "العمل" والقيمة للمواطن.
وبدأ المغرب مخططًا لتسريع التنمية الصناعية "2014- 2020"، يهدف إلى توفير نصف مليون منصب شغل "فرصة عمل".
وقبل عامين، تأسَّس "صندوق التنمية الصناعية" لتمويل الاستثمار الصناعي، وخصَّص له غطاءً ماليًّا قدره 20 مليار درهم.