قالت المعارضة السورية المسلحة إنها لا تستطيع قبول خطة روسية لإقامة مناطق آمنة في سوريا لأن ذلك يهدد وحدة الأراضي السورية وأشارت إلى إنها لن تعترف بإيران دولة ضامنة لأي خطة لوقف ِإطلاق النار.
ووافقت كل من تركيا، التي تدعم المعارضة السورية المسلحة، وإيران، التي تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، في وقت سابق الخميس على اقتراح روسي بإقامة مناطق آمنة في سوريا وهي خطوة رحبت بها الأمم المتحدة وقوبلت بتشكك من الولايات المتحدة.
المعارضة ترفض
وقال أسامة أبو زيد عضو وفد المعارضة بعد أن وقعت الدول الضامنة الثلاث وهي روسيا وتركيا وإيران مذكرة بشأن إقامة مناطق آمنة خلال محادثات السلام في آستانة عاصمة قازاخستان "المعارضة تريد أن تحافظ سوريا على وحدتها".
وأضاف "نحن ضد تقسيم سوريا. أما بالنسبة للاتفاقات فنحن لسنا طرفا في هذا الاتفاق وبالطبع لن نؤيده أبدا طالما توصف إيران بأنها دولة ضامنة" ، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وذكر أن هناك فجوة كبيرة بين وعود روسيا وأفعالها. وتدخلت روسيا عسكريا في 2015 دعما للأسد وأعادت له اليد العليا في الصراع.
وقال أبو زيد "لدينا اتفاق بالفعل (في) أيدينا لماذا لم يطبق؟ هناك اتفاق... موقع منذ خمسة أشهر مضت لماذا لم يطبق؟" في إشارة لاتفاق هدنة أعلنته روسيا في ديسمبر كانون الأول وتجاهلته الأطراف بشكل كبير على الأرض.
ولم تنشر روسيا وتركيا وإيران المذكرة حتى الآن مما ترك تفاصيلها غامضة. لكن يبدو أن هدف المناطق الآمنة هو أن تكون خالية من الصراع بهدف توسيع نطاق وقف إطلاق النار وعلى الأرجح ستقوم قوات أجنبية بحراستها.
ترحيب دولي
وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من الاتفاق وقالت إنها تشك في مشاركة إيران كدولة ضامنة له وفي سجل دمشق فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقات سابقة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه متحمس للاقتراح لكنه أشار إلى أنه يجب أن يؤدي إلى "تحسين حياة السوريين".
وذكر كبير المفاوضين الروس في المحادثات ألكسندر لافرينتييف للصحفيين أن روسيا يمكنها أن ترسل مراقبين للمناطق الآمنة بموجب تلك الخطة. وأضاف أن مراقبين من أطراف أخرى أيضا ربما تتم دعوتهم بشرط موافقة تركيا وإيران. يذكر أن روسيا كانت قدمت، الأربعاء، وثيقة لإنشاء 4 مناطق منخفضة التوتر أو التصعيد، وستحدد تلك المناطق في كل من محافظة إدلب، وإلى الشمال من حمص، كما
في الغوطة الشرقية، وفي جنوبسوريا (التي ينشئها الضامنون والأطراف المعنية الأخرى).
ويهدف إنشاء تلك المناطق منخفضة التصعيد إلى وضع حد فوري للعنف، وتحسين الحالة الإنسانية، وتهيئة الظروف المواتية للنهوض بالتسوية السياسية.