أعلن مصدر مسئول بوزارة المالية، صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بنهاية شهر مايو الحالى، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهاية الأسبوع الماضي، وبأثر رجعى منذ يوليو العام الماضى، بعد موافقة مجلس النواب عليها بشكل نهائى.
وذكر المصدر أن "نسبة العلاوة ستكون 10% وستكلف خزانة الدولة بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه وسيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة"، وأوضح أن العلاوة ستصرف لأعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية وجميع من لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، وفقاً لصحف حكومية.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم الخميس الماضى على مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ويمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.