قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر(ثاني أكبر أحزاب الموالاة)، وفق بيان أصدره، إنه حصل على أكثر من 100 مقعد(من إجمالي 462) في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الخميس. وفي حال أن الإحصائية التقديرية غير الرسمية التي أوردها الحزب في بيانه الذي اطلعت عليه الأناضول، كانت صحيحة فإنه يكون قد سجل تقدما قارب نسبة 50 بالمائة عن العام 2012 حيث حصد 68 مقعدا. بدورها أشارت مصادر من حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم أن التقديرات الأولية تؤكد أن عدد المقاعد المحصّل عليها قارب 160 مقعدا وهو ما يعني تراجعا كبيرا للحزب الذي حصد 220 مقعدا العام 2012. فيما تشير تقديرات إلى أن تحالف حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير(إسلامي) حصد قرابة 40 مقعدا في الانتخابات وفق قياديين في التحالف، وهو ما يشير إلى محافظته على حصته مقارنة بعام 2012. ولم تعلن النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس لتجديد عضوية 462 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى) للبرلمان، حتى الساعة (09: 00 تغ). وينتظر أن يعقد وزير الداخلية، نور الدين بدوي ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج الرسمية غير النهائية، للاقتراع في انتظار النتائج الرسمية التي تصدر عن المجلس الدستوري، خلال الأسبوع بعد النظر في الطعون. ولم تعلن الداخلية نسبة المشاركة النهائية في الاقتراع، غير أن مصادر غير رسمية قالت انها في حدود 41 بالمائة في تراجع طفيف عن آخر اقتراع 2012 (43 بالمائة)، مع العلم أن التصويت تم تمديده أمس ساعة واحدة في أغلب المحافظات. وشارك في الانتخابات قرابة 12 ألف مرشح يمثلون 53 حزبا وتحالفا حزبيا، وعشرات القوائم لمستقلين. وليلة الخميس قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم أن "الحزب سيحافظ على موقعه كقوة أولى في البرلمان". وأوضح في حوار مع قناة "النهار" (خاصة) "لا يمكن لأي حزب أن ينتزع منا الأغلبية". وتحدثت أحزاب معارضة قبل نهاية عملية الاقتراع عن وجود تجاوزات وصلت حد تضخيم نسب المشاركة ومحاولات تزوير لفائدة الحزب الحاكم. ودعت حركة مجتمع السلم إلى تدخل السلطات "لإنقاذ العملية الانتخابية" ورد مسؤولون في الحزب الحاكم بأن هذه الإدعاءات ليست جديدة وتصدر عن المعارضة في كل انتخابات لتبرير خسارتها. وأعلنت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بعد إغلاق مراكز التصويت ليلة أمس تلقيها اكثر من 400 بلاغ بوقوع تجاوزات اغلبها حل على المستوى المحلي، فيما تم تحويل 34 منها إلى النائب العام للنظر فيها لخطورتها دون تقديم تفاصيل حول طبيعتها.