المقترحان قوبلا بانتقادات شديدة في الشارع المصري، وأيضا من جانب الحقوقيين الذين أوضحوا أن الحكومة لا يمكن أن تتحكم في شركات الإعلام الاجتماعي العالمية، وفرض رقابة مشددة على استخدام الإعلام الاجتماعي ما هو سوى اعتداء على خصوصية المواطنين.
جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية والتي سلطت فيه الضوء على المقترح الذي تقدم به عضو في مجلس النواب المصري لفرض رسوم على استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة إن الخطوة تجيء تحت مسمى "جهود مكافحة الإرهاب.”
وذكر التقرير الوارد على النسخة الإليكترونية للصحيفة أن لجانا برلمانية تعكف الآن على دراسة مقترح لتشديد الضوابط على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في إطار قانون يهدف لمكافحة الإرهاب.
وأضاف التقرير أن سياسيين مصريين يدرسون جديا تمرير تشريع من شأنه أن يفرض ضوابط غير مسبوقة على منصات الإعلام الاجتماعي في مسعى لتجفيف منابع التطرف، ووضع حد للانتقادات التي تلقاها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح التقرير أن مشروعي قانون منفصلين تم عرضهما على البرلمان الشهر الماضي ويشتملا على إجراءات مثل ربط الحسابات بأرقام الهوية الوطنية للمستخدمين وذلك بهدف تأسيس قاعدة بيانات للمستخدمين، وفرض رسوم تسجيل عند إنشاء الحسابات، وأيضا تأسيس منصة في مصر فقط على غرار "فيسبوك.”
واستشهد التقرير بتصريحات أدلى بها رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب وأحد رعاة المقترحين، لموقع "المونيتور" الأمريكي والتي قال فيها:” الناس حول العالم لديهم ثقافات مختلفة، وحريتهم تتفاوت وفقا لقدراتهم على تحمل المسؤوليات. ودولة مثل مصر لديها نسبة أمية مرتفعة لا يمكن وضعها في مكانة أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.”
وأردف عبد الستار أنه وبالنظر إلى أن مصر، مثل بلدان أخرى عديدة، تتتبع عناوين بروتوكولات الإنترنت التي يشتبه في صلتها بالإرهاب، فإن مشروع القانون ضروري لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ولفت التقرير إلى أن مصر تشهد اضطرابات على فترات متقطعة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك من الحكم، موضحا أن قوات الأمن والأقليات الدينية في مصر قد أصبحت أهدافا لهجمات متكررة من جانب المسلحين المتشددين مثل تنظيم ولاية سيناء- فاع (داعش) في مصر- الذي ينشط في منطقة سيناء المتوترة.
وقال عبد الستار إن القانون المقترح سيحمي السيدات أيضا من مخاطر ابتزازهن عبر عرض صور ومقاطع فيديو لهن على شبكات التواصل الاجتماعي.
مشروع القانون الآخر تقدم به عضو مجلس النواب محمد الكومي ويتضمن تأسيس موقع اجتماعي خاص بمصر فقط، ويشترط على المستخدمين إنشاء حسابات لهم باستخدام أرقام بطاقات الهوية القومية الخاصة بهم، ما سيسهم في الحد من ظهور الحسابات المزورة.
وأردف الكومي أن الدولة تستطيع التربح عبر مبادرته من خلال الإعلانات.
لمطالعة النص الأصلي