رفضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، التماسًا تقدَّمت به إدارة موسوعة "ويكيبيديا" الإلكترونية ضد قرار اتخذته الحكومة بحجب الموقع، في قضية أذكت المخاوف حيال الرقابة في البلاد.
ونقلت "الأناضول" عن المحكمة قولها: "في حين أنَّ حرية التعبير حق أصيل لكن يمكن أن توضع لها حدود في الحالات التي تتطلب تنظيم الأمور".
وذكرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية "بي.تي.كيه" أنَّ حجب الموقع جاء استنادًا إلى قانون يسمح لها بحجب المواقع التي تعتبر فاحشة أو تمثل تهديدًا للأمن القومي، حسب تعبيره.
يأتي هذا فيما أفادت تقارير إعلامية محلية بأنَّ قرار الحجب جاء نتيجة مقالين في "ويكيبيديا"، يتهمان تركيا بصلات مع جماعات مسلحة إسلامية.
بدورها، قالت وزارة الاتصالات التركية: "ويكيبيديا تحاول إدارة حملة تشويه ضد البلاد، وبعض المقالات تدعي أنَّ أنقرة تنسق مع جماعات متشددة".