لجأ سمسار سيارات في محافظة المنيا، إلى حيلة للهروب من مديوناته، حيث حرر محضر شرطة أكد فيه اختطاف نجله ودفعه مبلغ مالي لإطلاق سراحه؛ وهو ما تبين عدم صحته وإقرار السمسار بأنه فعل ذلك بسبب مديوناته.
تلقى مدير أمن المنيا اللواء فيصل دويدار، إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بورود بلاغ من أحمد فتحي 37 عامًا، سائق في الكهرباء، ومقيم في مدينة الفكرية، في مركز أبوقرقاص، بعدم عودة نجله يوسف 9 أعوام، تلميذ في المرحلة الإبتدائية، من المدرسة، وتلقيه إتصال هاتفي يتضمن طلب فديه مالية نظير إطلاق سراح نجله، وتحرر المحضر رقم 3176 إداري.
عقب ذلك حضر المبلغ إلى القسم مرة أخرى، وطلب إضافة أقوال جديدة، تضمنت تلقيه إتصال هاتفي من ذات الرقم يفيد توجهه إلى القاهرة لدفع مبلغ مالي قدره مائة وخمسة وثلاثون ألف جنيهًا نظير تحرير وإستلام ابنه، وأنه توجه إلى القاهره وتقابل مع سيدة منتقبة في محطة سكك حديد مصر، وسلمها المبلغ المطلوب، وأرشدته عن مكان تواجد ابنه في أحد الحدائق العامة في ميدان التحرير، وأنه عثر عليه في المكان.
وبإعادة مناقشة المبلغ تفصيلًا، وفُحص خط سير الطفل قبل إختفائه، ونشر المصادر السرية بمكان الواقعة وصولًا لأي معلومات، وفحص المعاملات والخلافات المالية للمبلغ (والد الطفل)، وعما إذا كان أحدها يرقى إلى ارتكاب الواقعة من عدمه، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تتبع الهاتف المستخدم في الواقعة، وتطوير خطة البحث وفق ما يستجد من معلومات، كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي، أن المبلغ، يعمل سمسار سيارات، وهناك خلافات مالية متعددة مع عملائه، وأنه لا صحة لما قرره بشأن تعرض ابنه للإختطاف. وأوضح أن الواقعة من تدبيره بسبب مروره بضائقة مالية ووجود مديونيات بموجب إيصالات أمانة إلى الغير، وأنه لجأ لافتعال الواقعة ليمهله دائنوه فترة زمنية لسداد ديونه.
باستدعاء المذكور ومواجهته بما توصلت إليه جهود البحث، أقر بصحتها، وتم التحفظ عليه، وتطوير منافشته، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تابع أخبار مصر