أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية داخل فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة.
وأوضح أن هناك تعاوناً بين الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الردئية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمبني المعامل الجديد بفرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء بورسعيد.
وقال الوزير إن المبني الجديد مكون من 4 طوابق علي مساحة 300 متر ويضم 16 معملاً منها 12 معمل للاختبار و4 معامل اخري تحقق اهداف الهيئة من التطوير المستقبلي لمنظومة المعامل بتكلفة اجمالية تصل الي 10 ملايين جنيه، لافتا الي أن الهدف من تطوير المعامل هو تقليل زمن الافراج عن الرسائل والتكاليف اللازمة لنقل العينات لفحصها وزيادة طاقة الفحص وتداول العينات.