قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، برفض دعوى عدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.
وكان أكرم الداهش أبو الفتيان، أقام دعواه رقم 232 لسنة 36 دستورية، التى اختصم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت الدعوى أولًا بقبول الطعن شكلًا، وثانيًا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، والأتعاب.
وقال أبو الفتيان فى دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى.