وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي خلال اجتماعه، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، على المساهمة في رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، بما يمكنه من الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بتمويل النشاط العقاري.
وأضاف البنك -في بيان اليوم السبت- أنه تم خلال الاجتماع، عرض ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، والتي بلغت 11.4مليار جنيه خلال الفترة، بزيادة قدرها 31 مليون جنيه عن إجمالي ميزانية البنك في30 يونيو 2016.
وأوضح البنك أنه بلغ إجمالي المنصرف من التمويلات المختلفة التي قدمها البنك لعملائه مبلغ 4.28 مليار جنيه، وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية بمبلغ 17 مليون جنيه، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 207 مليون جنيه، وتمويلات إسكان لفئة محدودي الدخل بمبلغ 204 مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالي المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 5ر383 مليون جنيه لعدد مليون و300 ألف مستفيد، للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة بمبلغ 17.5 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 105.4 مليون جنيه، وتمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.4 مليون جنيه، وبلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 259.2 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة، تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالي 326 مليون جنيه، وتمت مناقشة الأهداف المخطط تنفيذها من خلال المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي.
إضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك في سبيل تطوير وإعادة هيكلة البنك ليكون مؤسسة مالية تخدم محدودي الدخل، وتطوير وإعداد إستراتيجية للبنك لتحديد رؤيته ورسالته وأهدافه وخطط وآليات ونظم العمل، وتطوير الهيكل التنظيمي، وتجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة والبرامج المساعدة، بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والمطورة.