قال محامي دفاع المتهم رقم 44 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام"، إن النيابة العامة طالبت بتحريات الأمن القومي حول واقعة الاغتيال وظروفها وملابستها، وأشخاصها مرتكبيها، ولم تقدم هذه التحريات حتى الآن. وأضاف المحامي خلال مرافعته اليوم السبت، أثناء نظر محاكمة 67 متهمًا في "اغتيال النائب العام" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أن النيابة العامة أعادت طلب التحريات مرة أخرى، ولم يرد جهاز الأمن القومي حتى، متسائلًا: "لماذا لا تُنفذ طلبات النيابة العامة، إذا لم تستطع النيابة العامة تنفيذ طلباتها، فمن يستطيع أن ينفذها؟".
وشدّد المحامي خلال مرافعته على طلب تحريات الأمن القومي، والأمن العام والبحث الجنائي حول الواقعة، واستدعاء وزير الداخلية لمعرفة سبب امتناع هذه الجهات عن تقديم التحريات، رغم طلب النيابة مرتين.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن مقتله، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.