تظاهر، اليوم السبت، العشرات من التونسيين في محافظة قفصة جنوبي البلاد، احتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.
ويعفو مشروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة 2011 تورطوا في قضايا فساد.
وينص مشروع القانون، على العفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية.
وتجمع المحتجين، اليوم، أمام مقر "الاتحاد المحلي للشغل بقفصة" (فرع تابع للنقابة عمالية مركزية/ مستقلة) قبل أن يتوجّهوا نحو وسط المدينة في مسيرة جابت طول الشارع الرئيسي.
ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل " قانون المصالحة خطوة لتصفية المسار الثوري" و"نتحاسبو ومن بعد نتصالحو (نتحاسب ثم نتصالح)".
ووفق المصدر نفسه، فقد دعا للمسيرة الاحتجاجية عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين وبعض النقابيين، إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية بينها حزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، والتيار الديمقراطي.
واعتبر عمار عمروسية، النائب عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يساري /15 مقعدا في البرلمان من مجموع 217)، أنّ "قانون المصالحة هو قانون للتطبيع مع الفساد والفاسدين، وأن المصالحة ينبغي أن تكون مع التونسيين الفقراء ومع المناطق المقموعة".
وشدد على أنّ "قانون المصالحة يعدّ انتهاكا صارخا للدستور، ونحن نريد المكاشفة ثم المصارحة ثم المحاسبة، لنتحدث إثر ذلك عن المصالحة".
وختم عمروسية بدعوة التونسيين إلى التظاهر، معتبرا أن "في مثل هذه التحرّكات مساندة للأقلية التي تدافع من أجل عدم تمرير قانون المصالحة تحت قبة البرلمان ".
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لـ "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، حبيب عمار، إنّ" هذا القانون الذي قدمته رئاسة الجمهورية في 2015 وتم رفضه، إنما هو مشروع للمصالحة بين الحزبين الحاكم (النهضة ونداء تونس) والفاسدين".
وأضاف "إنهم يحاولون تمرير قانون الفساد باسم الشعب، ولكن الشعب اليوم في قفصة يتظاهر للتصدي لهذا المشروع .. لن نقبل مصالحة ملغومة والتونسيين لن يقبلوا بمصالحة دون مكاشفة ومصارحة".
ويلاقى مشروع القانون معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي، في وقت تعتبر فيه الرئاسة بأن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتّم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.
ومنذ ثورة 2001، يعيش الاقتصاد التونسي حالة من الركود تفاقمت حدتها مع تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية التي استهدفت البلاد، وتسببت في انخفاض عدد السياح فيها، ما أدى إلى اختلال أكبر للتوازنات العامة للبلاد.