فجر طلب إحاطة قدمه النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قبل يومين، أزمة جديدة تحت قبة البرلمان، بين لجنة الصناعة، والأمانة العامة للمجلس، دون أن تجد علامات الاستفهام المصاحبة لها إجابة شافية من أي طرف.
موضوع طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، يتعلق بإهداء رجل الأعمال رؤوف غبور، سيارتي ميكروباص بقيمة تتجاوز 650 ألف جنيه، للمجلس، في نفس التوقيت الذي تناقش فيه لجنة الصناعة مشروع قانون مقترح بعنوان "استراتيجية صناعة السيارات"، ما يضع البرلمان في مرمى شبهة تضارب المصالح بين تلقيه سيارتين ومناقشته مشروع قانون يتضمن تقديم مزايا ضريبية وجمركية للشركات الأكثر مبيعا للسيارات على حساب الشركات والمصانع الأصغر.
فبحسب نص المادة السادسة من المشروع، يتم منح حافز تشجيع لصناعة المركبات، على أن يجري حسابه من قيمة فاتورة البيع شاملة قيمة السيارة وإجمالي الضرائب المفروضة عليها.
ورغم تأكيد زين الدين في طلب الإحاطة المشار إليه على أن السيارتين تم تقديمهما إلى المجلس من واقع بيان عن تبرعات الشركة المملوكة لغبور في العام المالي 2016/2017 إلا أن النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال لـ"مصر العربية" إنه "سمع من لميس الحديدي على قناة سي بي سي تقول إن السيارتين تم تقديمهما للمجلس عامي 2012/2013".
وأضاف الزيني أن اللجنة لم تناقش مشروع قانون عن استراتيجية صناعة السيارات،
نافيا وجود المشروع من الأساس، قائلا إن اللجنة تناقش "مجرد آراء المصنعين فقط".
أما النائب وائل الطحان عضو لجنة الصناعة فنفى علمه بتقديم طلب الإحاطة،موضوع الأزمة، مشددا على أن اللجنة لم تصل في مناقشة مشروع قانون استراتيجيات صناعة السيارات إلى قرار، وخاصة ما يتعلق بالحوافز المقدمة للمصنعين بشأن نسبة المكون المحلي.
وأضاف الطحان لـ"مصر العربية" أن اللجنة بصدد عقد جلسات استماع للمصنعين للتعرف على آرائهم جميعا.
أما رئيس لجنة النقل سعيد طعيمة فنفي لـ"مصر العربية" علمه بتقديم زين الدين لطلب الإحاطة، مشيرا إلى أن الطلب يتم تقديمه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب.
وكان طعيمة اتهم في اجتماع لجنة النقل، الخميس الماضي، هيئات بوزارة النقل، بشراء سيارات حديثة من موازنات تلك الهيئات لكبار موظفيها، واصفا الأمر بالنكسة الكبيرة، دون أن يكشف عن أسماء الهيئات.
من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، إنه حضر جزءًا من اجتماع سابق للجنة الصناعة حول مشروع القانون، لكنه لم يتابع ما تلا ذلك من أمور.
وأشار في تصريح لـ"مصر العربية" أنه "لم يكن مقتنعا بمواد المشروع، ورأى أنه لا يضيف جديدا"، وقال:"للأسف معندناش صناعة سيارات في مصر، وما يثار عن تبرع غبور بالسيارات لا معنى له في التوقيت الراهن".