قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، إحالة الطعن المقدم على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، للمفوضين، وتحديد جلسة ١ أغسطس المقبل لنظرها.
اختصم الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين والمودع برقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته القانونية، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر عام 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.
تابع أخبار مصر