وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم الأحد على مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، لتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية، على أن يتم إعادة صياغته في اجتماع اللجنة بعد غد الثلاثاء، في حضور ممثلي وزارات المالية والأوقاف والعدل ودار الإفتاء.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، إن هذا الموضوع مهم للغاية، واللجنة وصلت إلى نقطة الموافقة علي مشروع القانون، موضحا أن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف ووزارتي المالية والعدل، أعلنوا موافقتهم علي مشروع القانون، قائلا : "ما يهمني أكثر هو وزير الأوقاف لأنه ناظر الوقف".
وينص التعديل على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها:"وعلى أن يسد العجز في رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة ال10% احتياطي تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف ".
وطلب النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، أن يضاف للتعديل عبارة "إذا ما اقتضت الضرورة ذلك".
وعقب رئيس اللجنة: "يمكن أن نضيف عبارة الضرورة، ونحدد المستفيدين حتي لا تسري علي عاملين جدد يعينوا لاحقا، ليقتصر الأمر علي الحاليين ، ونحدد مدة لتطبيق النص، ليتم تقييده ونكون في أمان".
فيما قال النائب محمد فؤاد: "لا مانع من تقييد النص، ونحن أمام حالة ضرورة، ووزارة الأوقاف أعلنت أنها ستعدل قانون الهيئة تعديلا شاملا ".
وأجلت اللجنة إعادة صياغة المادة المقترحة بناء على طلب النائب محمد إسماعيل جاد الله، الذي طلب ضرورة حضور الجهات التي أعلنت موافقتها كتابة أمام اللجنة ومنها وزير الأوقاف ووزارة المالية ودار الإفتاء.