وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على 29 مادة بقانون العمل الجديد بعد أن شهدت اللجنة خلافات موسعةحول مواد القانون .
وطلب جبالى المراغى رئيس اللجنة خلال اجتماعها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد ضرورة الانتهاء من مناقشة مواد القانون قبل نهاية الشهر الجارى حتى يمكن عرضه على الجلسة العامة للبرلمان .
واعترضت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة على وجود مجلس أعلي لتنمية الموارد البشرية في المادة 17 من القانون ، فيما طلب محمد وهب الله وكيل اللجنة الإبقاء على المادة كما هى لأن العالم كله يتحدث عن التدريب وتنمية الموارد البشرية ويجب علينا فى مصر الاهتمام بتدريب العمال .
وردت النائبة جليلة بقولها : أرفض أن يحدد الوزير المختص أسلوب سداد النسبة الخاصة بموارد صندوق التدريب وقواعد وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لايجاوز 70% من النسبة المشار إليها وذلك في حالة قيام المنشأت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
فيما تدخل النائب محمد عطية الفيومي مؤكدا أن المنشآت والشركات مع وجود هذا النص لن تقوم بتدريب عمالها .
وأمام الجدل وافق النواب على نص المادة كما هي بمشروع القانون .
كما تساءلت النائبة جليلة عن سر استبعاد عمال الخدمة المنزلية من القانون .
ومن جهته أكد إيهاب عبدالعاطى مستشار وزير القوى العاملة على أن عمال المنازل لهم ظروف وأوضاع خاصة وسيصدر لهم قانون خاص لتنظيم عملهم خاصة أنه طبقا للقانون فإن المنازل لها حرمة ولايتم تفتيشها إلا بإجراءات ، وحين سأل النواب عن اى القوانين تطبق فى علاقة صاحب المنزل بعاملات المنازل ، رد عبدالعاطى قائلا : سيظل القانون المدني هو الحاكم في علاقة الطرفين حتى الآن ، وقانون العمل ليس له علاقة بخادمات المنازل .
كما شهدت اللجنة خلافات حول التعريفات والأحكام العامة الموجودة فى مشروع القانون خاصة بتعريف اللائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة التى يصدرها الوزير المختص ، حيث قال المستشار أيمن سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن اللائحة التنفيذية هي نفسها القرارات المنفذة وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية.
فيما أوضح مستشار وزير القوى العاملة أن التشريعات الاجتماعية يصدر لائحتها الوزير المختص ويتطلب الأمر صدور اللائحة التنفيذية من الوزير المختص كما يحدث فى كل دول العالم .
وطلب النواب أن يتم النص على توفيق الأوضاع لجميع الشركات خلال سنة بدلا من التمييز بين الشركات وبعضها فى هذه المسألة ، واتفق معهم المستشار أيمن سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة قائلا : أنا مع رأي النائبة جليلة عثمان حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.