شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدي، مناقشات حول ضرورة إنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في ظل وجود هيئة المحطات النووية.
وتساءل النائب أبو المعاطي مصطفى، عن جدوى إنشاء الجهاز التنفيذي بموجب قرار إذ أنه ليس بحاجة إلى قانون، مشددا على أهمية وضع ضوابط للاستعانة بالأجانب، منها أن يكون هناك مسابقة وتكون لمدة زمنية محددة.
من جانبه، أكد العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووي المصري، إن إنشاء الجهاز بقانون من شأنه إعطاء مرونة لعمل الجهاز ويمنحه مزيدا من الصلاحيات.
وشدد مدير المشروع النووي، على أهمية المحطات النووية باعتبارها المالك والمطور والباحث لكنها تُعاني من نضوب في كوادرها حيث يوجد بها أقل من 70 مهندسا، والهيئة لا تستطيع وفقا لوضعها الحالي إدارة المشروع النووي، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذي في مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لتشغيله مع إعطاء فرصه للنهوض بهيئة المحطات.
وقال الوكيل، إن الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوي ويعد مواكباً لجميع ما هو موجود في العالم، لافتا إلى أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوة ناعمة لمصر، لاسيما أن السعودية على سبيل المثال تسعى إلي إنشاء نحو 16 وحدة ويسعى الجانب المصري أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع.
وأضاف أن للجهاز دورة حياة كاملة داخل الجمهورية وخارجها، مؤكدا على أنهم بصدد إنشاء 4 وحدات داخل الضبعة، لكن المنطقة يمكن أن تتحمل 4 وحدات أخرى، لذا هناك حاجة إلى إنشاء هذا الجهاز ولن يكون مؤقتا إنما سيكون له دورة حياة مستمرة، قائلاً : " مدة تنفيذ المشروعات النووية متلاحقة في مصر تصل إلى 75 عاماً".
ويتضمن مشروع القانون19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية ليتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة في سرعة إصدار القرارات، مع الوضع في إمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذي يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، في مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئتي المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة