كشفت مصادر برلمانية مطلعة أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي هدد بعدم اقرار العلاوة الاجتماعية المخصصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك بسبب حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة.
وأكدت المصادر ان وزير المالية مصر على موقفه بعدم صرف العلاوة بالشكل الذى يريده النواب وهو إضافتها على أساسى الراتب وألا تكون مبلغ مقطوع، بحيث تؤثر على الحوافز والجهود غير العادية والبدلات، لاسيما ان الخزانة العامة للدولة لن تستطيع توفير تلك الأموال.
وأكدت المصادر أن الاجتماع المغلق المنعقد حاليا بين الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع عدد من الوزراء والأمين العام للمجلس وعدد من النواب مع المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب ووزير المالية، يهدف الى التوصل لاجتماع أزمة قانوني العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك قانون الاستثمار. ومن المتوقع أن يتم إعادة المداولة في بعض مواد كلا القانونين.