بثقة بالغة، كلف رئيس مجلس النواب، علي عبد العال،في جلسة البرلمان اليوم، اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بدراسة مقترح للنائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر" بشأن إعداد مشروع قانون يقضي باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين، و15% من فائض تلك الصناديق لسد عجز الموازنة.
ووجه السويدي، لوما مباشرا للحكومة، حيث قال في الجلسة نفسها إنه على الحكومة إدراك أنها "لم تنفذ ما طلب منها بشأن الصناديق الخاصة منذ أكثر من 6 أشهر"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
واستعرض رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية، قدراته الخطابية، قائلا تحت القبة إن اقتراحه يأتي"لتعرف الحكومة أننا بنعرف نجيب فلوس".
رئيس المجلس، وهو عضو في ائتلاف "دعم مصر" أيضا، كلف اللجنة الاقتصادية بدراسة الاقتراح والبت فيه خلال أيام، لكن بحسب مصادر من داخل اللجنة نفسها "لا يبدو الأمر على هذا القدر من السهولة".
وبحسب مصدر نيابي مطلع فإن اللجنة الاقتصادية طلبت منذ أكثر من أربعة أشهر من الحكومة، بشكل رسمي، معرفة رصيد الصناديق الخاصة من دون جدوى، وربما هذا ما يفسر كلام السويدي بشأن عدم تنفيذ الحكم ما سبق للبرلمان المطالبة به.
ووفق المصدر نفسه، فإن المطالبة بالاقتطاع من الصناديق الخاصة أمر جرى من قبل في عام 2012 حيث تم اقتطاع 25 % من أرصدة تلك الصناديق لصالح الخزانة العامة.
ومع إجابة أكثر من عضو باللجنة الاقتصادية بالنفي، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى اللجنة تصور بمشروع القانون الذي طالبها به رئيس البرلمان علي عبد العال في جلسة اليوم، يرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وعضو اللجنة النائب محمد بدراوي أن الموضوع أكبر من ذلك بكثير.
وأضاف بدراوي لـ"مصر العربية": "الحكومة لم تقدم للجنة أية بيانات وافية عن الصناديق الخاصة، ولا نعلم حجمها على وجه الدقة، وعلينا أن نتوقف عن التعامل بهذا الشكل لنواجه الأزمة بشكل جذري".
ووصف بدراوي أي حديث يسبق الإفصاح عن الحجم الحقيقي للصنادق الخاصة بالكلام الفارغ، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الوزارات لديها عدد كبير جدا من الصناديق الخاصة، وخاصة وزارتي التنمية المحلية والزراعة.
ولفت إلى أن بعض هذه الصناديق بالنقد الأجنبي، ما قد يعيق الاقتطاع منها بالجنيه المصري خاصة بعد تحرير سعر الصرف.
وكشف بدراوي عن تشكيل لجنة مصغرة داخل اللجنة الاقتصادية منذ ثلاثة أشهر، لمناقشة واقع الصناديق الخاصة، وذكر أن وزارة المالية أفادت بأن عدد الصناديق الخاصة 6200 صندوق، تضم أكثر من 50 مليار جنيه، مشددا على أن الغموض يلف القضية بأكملها، بدليل قول المالية وقتها إن نصف هذه الأموال لا تخص الصناديق الخاصة ما يعقد الأمور أكثر.
وقال بدراوي إن الخطوة الأولى لمناقشة مشروع القانون المقترح، تبدأ بالشفافية والوضوح وهو ما نفتقده، بحسب تعبيره.
مصدر نيابي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، استبعد إمكانية سن القانون المقترح قبل نهاية دور الانعقاد الثاني من البرلمان، والذي ينتهي في يونيو المقبل.
وأشار المصدر إلى أن تأخر الحكومة في إبلاغ البرلمان أو إفادته ببيانات واضحة عن حجم الصناديق الخاصة بشكل دقيق، يعكس رغبة حكومية في التكتم على الأمر، أو رغبة جهات أكبر من الحكومة نفسها.
وقال المصدر: يجب ألا ننسى أن بعض الصناديق الخاصة يتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وهما وزارتان لا تخضعان لرقابة حقيقة لا من جانب الحكومة ولا من جانب البرلمان، كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقتصر دوره على مراجعة الموازنات المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، في حين أن أموال الصناديق الخاصة بعيدة عن تلك الموازنة.
واختتم قائلا لـ"مصر العربية": سراديب عميقة على البرلمان أن يمضي فيها ليخبر الناس بحقيقة الصناديق الخاصة، ما يجعل مقترحا كالذي طرحه السويدي، حلما بعيد المنال، بحسب تعبير المصدر.