يجري الجيش الألماني، عمليات تفتيش واسعة لجميع الثكنات والمباني التابعة له، خلال العشرة أيام المقبلة، بحثا عن أي تذكارات للنازيين.
يأتي ذلك بعد يوم من اكتشاف تذكارات نازية في ثكنة بمدينة دوناوشنجن، جنوب غربي البلاد، وسط مخاوف كبيرة من تزايد نفوذ التطرف اليميني بين الجنود.
كما أنه يأتي بعد أسبوع من الكشف عن قضية جندي يدعي "فرانكو ايه" بالجيش، انتحل صفة لاجئ سوري ويشتبه في تخطيطه لـ"هجوم ضد الدولة"، والعثور في ثكنته على متعلقات مماثلة تعود للعهد النازي.
وحكم النازيون البلاد إبان الحرب العالمية الثانية (1939-1945).
وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، الأحد، في تقرير لها، أن "المفتش العام للجيش فولكر فيكر، أمر بتفتيش واسع للثكنات".
ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الدفاع، أن "هذا الأمر يأتي بغرض معرفة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بالتعامل مع تراث القوات المسلحة في عهد النازي (الفيرماخت) متبعة".
ولم يوضح ماهية هذه الإجراءات، غير أن الجيش يحظر أي إشارة للنازي في صفوف قواه أو ثكناته.
من جهتها، ذكر تقرير لصحيفة "بيلد" اليمينية واسعة الانتشار، أن "المفتش العام للجيش طلب تقرير أولي عن عمليات التفتيش بحلول يوم الثلاثاء المقبل، على أن تنتهي عمليات التفتيش في 16 مايو الجاري، أي بعد عشرة أيام من انطلاقها".
وفي مقابلة مع "بيلد"، دعت وزيرة الدفاع أرسولا فون دير لاين، إلى "دعم عمليات التفتيش"، قائلة "لقد بدأت العملية التي تحتاج للشجاعة والنفس الطويل".
وأضافت "يجب أن ندعم العملية جميعا، من الجنرال إلي الجندي".وقبل أسبوع، تعرضت وزيرة الدفاع لانتقادات واسعة من السياسيين والقادة العسكريين، بعد أن صرحت بأن القوات المسلحة تعاني "أزمة سلوكية وقيادته ضعيفة"، وذلك على خلفية عدم اكتشاف القيادات العليا والوسطى أمر الجندي "فرانكو ايه".
تلك التصريحات أثارت غضب رابطة الجيش الألماني (نقابية) التي قالت إن "تصريحات الوزيرة أغضبت العسكريين وعائلاتهم"، ما دفع الأخيرة للاعتذار عن تصريحاتها.
والجندي فرانكو ايه، ليس الوحيد المشتبه به في اعتناق أفكار يمينية متطرفة، فالمخابرات العسكرية الألمانية "ام ايه دي" تحقق حاليا في 275 حالة تطرف يميني داخل القوات المسلحة منذ 2011، حسب ما ذكرته "زود دويتشه تسايتوغ"، في تقرير لها، الأحد، نقلاً عن مصادر، لم تسمها.
وأوضحت الصحيفة، أن "الاشتباه في هذه الحالات جاء بناء على شكاوى قدمها زملائهم في الجيش، أو تقارير جهات أمنية، أو بلاغات قدمها مواطنون عاديون".