مع انتخاب المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون، رئيسا جديدا لفرنسا، تتجه البلاد نحو منحى ليبرالي لطالما دعا إليه الرجل عندما كان وزيرا للإقتصاد في عهد الرئيس السابق، فرانسوا أولاند.
ليبرالية اقتصادية تنبض على ايقاع الوحدة الأوروبية التي ينادي بالتمسك بها وتعزيزها، مع تخفيض الموظفين الحكوميين بما يقلّص من النفقات العامة، علاوة على تطبيق نظام اجتماعي يساري التوجّه، مع الحرص على الاستفادة من فضيحة اليميني فرانسوا فيون المتعلقة بـ "الوظائف الوهمية"، لوضع قواعد جديدة لممثلي الشعب في البرلمان.
وفي ما يلي برنامج ماكرون في 5 نقاط رئيسية:
1)- في الإقتصاد.. نحو منحى ليبرالي
بتقلّده أعلى منصب في بلاده، يتطلع ماكرون إلى استكمال المسار الذي بدأه حين كان على رأس وزارة الاقتصاد بين أغسطس 2014 حتى الشهر نفسه من 2016.
ولتحقيق هدفه، يسعى الرجل إلى إدخال بلاده في منعطف ليبرالي "آمن"، كما يقول، أي تحرير الإقتصاد أو "تحرير النمو"، وتبني سياسية ضريبية مفيدة للشركات والأشخاص، في تمشي يلاقي انتقادات واسعة من قبل اليسار الفرنسي على وجه الخصوص.
وتقوم سياسته الضريبية على إعفاء الشركات من دفع المساهمة الإجتماعية على ساعات العمل الإضافية، والخفض في الضريبة عليها، علاوة على إلغاء الضريبة على الثروة، واستبدالها بأخرى تشمل العقارات فقط.
وبالنسبة للطبقات المتوسّطة والفقيرة، فإن أجرها الصافي سيرتفع آليا نتيجة خفض المساهمة الاجتماعية المدفوعة من قبل الأعراف، كما سيحظى 80 % بإلغاء الضريبة على السكن.
2)- أوروبا.. إحترام القواعد وتعزيز الاتّحاد
خلافا للعديد من منافسيه، أمثال مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميلونشون، واليسار التقليدين بنوا آمون، لم يشكك ماكرون أبداً في القاعدة الأوروبية، التي تمنع البلدان الأعضاء بالاتحاد تسجيل عجز يزيد عن 3 % من ناتجها المحلّي الإجمالي.
رئيس حركة "إلى الأمام" أبدى حرصه على احترام تعليمات المنظمة، بما يعزز الوحدة الأوروبية، وهذا ربما ما تجلى من خلال علم الاتحاد، الذي ظهر إلى جانب العلم الفرنسي في جميع اجتماعاته خلال حملته الانتخابية.
كما يعتزم ماكرون استحداث اتفاقيات "مواطنة"، كما يسمّيها، في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، من أجل الاستثمار من جديد في المشروع الأوروبي، إضافة إلى إنشاء صندوق أوروبي للدفاع.
وينوي أيضا استحداث منصب وزير للاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو، يتكفل بمهام إدارة ميزانية المنطقة، تحت إشراف برلمان يضم النواب الأوروبيين للدول الأعضاء.
3)- النفقات العامة.. خفض عدد الموظفين الحكوميين
رغم أن ماكرون بدأ مسار إصلاحاته الاقتصادية في عهد أولاند، إلا أن برنامجه الانتخابي كشف عن قطيعة فجّة مع سلفه، خصوصا في ما يتعلق بإلغاء 120 ألف موظف حكومي، وتوفير نحو 60 مليار يورو من النفقات العامة، و50 مليار من الاستثمارات العامة، خلال ولايته المقبلة.
ولتحقيق هدفه، يعتزم ماكرون توفير "25 مليار يورو من المجال الإجتماعي"، بينها 15 مليار من التأمين على المرض، و10 مليارات من التأمين ضد البطالة.
و"بفضل الإصلاحات الهيكلية" المنتظرة، يعتبر الرئيس المنتخب أنه من الممكن النزول بمعدلات البطالة "إلى حدّ معقول في حدود الـ 7 % في 2022"، مقابل 10 % المسجّلة في البلاد في 2016.
4)- التقاعد والبطالة وإجازة الأمومة.. نظام موحّد للجميع
هذه من النقاط القوية في البرنامج الانتخابي لماكرون، الحامل لشعار "لا يمين ولا يسار"، وتقضي بإخضاع جميع الفرنسيين إلى نظام موحّد للتقاعد والبطالة وإجازة الأمومة.
فالنساء سيحظين بإجازة أمومة موحّدة، بغض النظر عما إن كن كنا يعملن لحساب الغير أو مستقلات في عملهمن.
أما أنظمة التقاعد الخاصة، فيعتزم ماكرون إلغاءها وتعويضها بنظام موحّد أيضا.
وعلاوة على ذلك، فإن نظام التأمين ضد البطالة، والذي لن يخضع لإدارة الدولة الفرنسية بالشراكة مع النقابات، سيشمل أيضا، مرة واحدة كل 5 سنوات، المستقلين واللذين قدّموا استقالتهم من العمل.
في المقابل، يتوجّب على كل فرنسي يبحث عن العمل، أن يقبل العرض الثاني –على الأكثر- للعرض المقدم إليه.
5)- قواعد جديدة لممثّلي الشعب ووضع القوانين
كغيره من مرشحي الرئاسة الفرنسية، ركب ماكرون موجة اللعب على أخلاقيات الحياة السياسية، مستفيدا من الجدل اللافت الذي أثارته قضية "الوظائف الوهمية" للمرشح الخاسر لليمين التقليدي، فرانسوا فيون، وعائلته.
وبناء على ما تقدم، يعتزم ماكرون حرمان الفرنسيين الذين لديهم سجل جنائي من الترشح للانتخابات، كما سيعمل على خفض عدد النواب إلى الثلث.
ولتجنب فضائح مماثلة لقضة فيون، قرر ماكرون منع توظيف نواب البرلمان الفرنسي بغرفتيه السفلى والعليا لأفراد من أسرهم.
وانتخب ماكرون، أمس الأحد، رئيسا جديدا لفرنسا، إثر حصوله على 66.06% من الأصوات، وذلك بعد فرز أصوات كافة الناخبين، بحسب الداخلية الفرنسية.