ينظم المعهد المصرفي اليوم الإثنين، مؤتمره التاسع تحت عنوان: «تعزيز الشمول المالي في القطاع المصرفي»، وذلك برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري. وتتناول جلسات المؤتمر الثلاث مؤشرات وتطورات الشمول المالي على المستوى الدولي ودور البنوك المركزية في دعم تحقيق أهداف الشمول المالي وزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي. كما يناقش المؤتمر العلاقة بين ممارسات وآليات تجنب المخاطر وتأثيرها على الجهود تحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى دور وإستراتيجيات البنوك التجارية في استهداف الشمول المالي، مع التركيز على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الدفع الإلكترونية في تعميم الخدمات المالية وظهور العديد من الخدمات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية. كما تتصدر الحماية المالية للمستهلك كأحد الركائز الأساسية المكملة للشمول المالي ودور الشمول المالي في استقطاب الفئات المستبعدة والمهمشة، مناقشات الحضور في المؤتمر. ويشارك في المؤتمر خبراء مصرفيون وماليون في مجال الشمول المالي ورؤساء مجالس إدارات كبرى البنوك العامة والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري فضلا عن ممثلين للبنك المركزي ببنجلادش، الهيئة العامة للرقابة المالية، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، البنك الأهلي القطري، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.