بدأت فعاليات مؤتمر المعهد المصرفي السنوى التاسع برعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصري، بعنوان: «تعزيز الشمول المالى فى القطاع المصرفي».
ويتناول المؤتمر على مدار ثلاث جلسات متنوعة نظرة عامة عن مؤشرات وتطورات الشمول المالي على المستوى الدولي ودور البنوك المركزية في دعم تحقيق أهداف الشمول المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي، علاوة على تسليط الضوء على العلاقة بين ممارسات وآليات تجنب المخاطر الـ de-risking وتأثيرها المباشر وغير المباشر على الجهود الرامية لتحقيق الشمول المالي.
ويعطي المؤتمر نظرة عامة عن دور واستراتيجيات البنوك التجارية في استهداف الشمول المالي، مع التركيز على الدور الهائل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الدفع الإلكترونية في تعميم الخدمات المالية وظهور العديد من الخدمات الجديدة ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية.
وتتطرق جلسات المؤتمر إلى موضوع الحماية المالية للمستهلك كأحد الركائز الأساسية المكملة للشمول المالي ودور الشمول المالي في استقطاب الفئات المستبعدة والمهمشة (المرأة، الأطفال والشباب، أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة).
ويشارك في المؤتمر عدد من الخبراء المصرفيين والماليين في مجال الشمول المالي ورؤساء مجالس إدارات أهم البنوك العامة والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري، علاوة على ممثلي البنك المركزي،البنك المركزي ببنجلادش، الهيئة العامة الرقابة المالية، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، بنك قطر الوطني الأهلي.