قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام أحمد بلال عثمان، إن حكومة الوفاق الوطني في بلاده، سيتم الإعلان عنها غدًا الثلاثاء. وذكر عثمان، اليوم الإثنين، أن "كافة الترتيبات المتعلقة بالتشكيل الجديد لحكومة الوفاق الوطني، سيعلن عنه غدًا". بحسب الأناضول. وأعلن حزب المؤتمر الشعبي المعارض، الأربعاء الماضي قبوله بمشاركة "رمزية" في حكومة "الوفاق الوطني". ومن المنتظر أن يعين رئيس الجمهورية، المشير عمر حسن البشير، غدًا، 65 نائبًا برلمانيًا من الأحزاب التي شاركت في عملية الحوار، بناءً على توصياته، التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي. ويبلغ أعضاء البرلمان حاليًا 426 عضوًا. وكان حزب "المؤتمر الشعبي" أكبر الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار يرهن مشاركته في الحكومة بإجازة تعديلات دستورية، منصوص عليها في توصيات الحوار، "تصون" الحريات العامة، "وتحجم" صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بـ"قمع" أنشطتها. وصادق البرلمان بالفعل على هذه التعديلات، الأسبوع قبل الماضي، لكن نوابه (ثلاث أرباعهم من حزب المؤتمر الوطني الحاكم)، رفضوا المساس بصلاحيات جهاز الأمن والمخابرات. ونصت توصيات الحوار على أن تقتصر صلاحيات الجهاز، التابع لرئاسة الجمهورية، على"جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية". غير أن النواب أضافوا نصًا يوسع صلاحياته، بتحديد مهامه في كونه "قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي". وبالمقابل، أقر النواب للمرة الأولى تعديل يلزم الجهاز بـ"تقديم تقارير وبيانات استماع أمام لجان خاصة بالمجلس الوطني (الغرفة الأولى) للبرلمان". وشملت التعديلات أيضًا "حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وحرية التعبير والإعلام والتجمع والتنظيم".