كشف البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، عن مجموعة من المؤشرات "الإيجابية"، والتي بدأت بأن مصر أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير الماضي، وهو الطرح الأكبر على الإطلاق، والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيو 2015.
وأشار التقرير الذي سلمه وزير المالية اليوم لمجلس النواب، وحصلت «مصر العربية» على نسخة منه، ارتفاع قيمة المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 48% خلال الفترة من نوفمبر 216 حتى أبريل 2107 ليحقق المؤشر 13062 نقطة مقابل 8811 نقطة في بداية شهر نوفمبر 2016.
ورصد التقرير المالي، تضاعف قيمة التداول في البورصة بأكثر من 55 مرة عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولى من عام 2016.
وأوضح التقرير أن النتائج الأولية للموازنة العامة للعام المالي الحالي، رصدت تحسنا كبيرا، حيث انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج ليحقق 1,2 % مقارنة بـ 2,9% من الناتج المحلي خلال التسع شهور الأولى من العام المالي السابق 2015/2016.
وكشف التقرير انخفاض العجز الكلي خلال الفترة المشار إليها ليحقق 8% من الناتج المحلي مقابل 9,44% من الناتج المحلي خلال العام السابق.