أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 تم إعداده ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بما يحقق نمو مرتفع ومستدام وتشغيل لائق وكافي وحماية اجتماعية تتميز بالكفاءة والعدالة.
وأضاف الجارحي فى البيان المالى الذى عرضه اليوم الإثنين، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وأوضح الجارحي، أن المرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في اتخاذ إجراءات إصلاحية سليمة وجادة لخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، ولكن بما يضمن أيضا تحقيق زيادة وتحسن في معدلات النمو الاقتصادي وعدد فرص العمل المتولدة إلى جانب تخصيص موارد مالية كافية وإضافية لتمويل برامج للحماية الاجتماعية تضمن وجود قدر كاف من الحماية للفئات الأولى بالرعاية من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2017-2018 يستهدف ولأول مرة منذ سنوات طويلة تحقيق فائض أولي (أي العجز الكلي للموازنة العامة للدولة مطروحا منه مدفوعات الفوائد)، وهو ما يسمح بسداد جزء من مدفوعات الفوائد إلى جانب خفض نسب العجز الكلي والدين العام تدريجيا.
وأكد الجارحي أن مشروع الموازنة وبرنامج الحكومة يستهدفان تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن نسبة 4.6% للعام المالي 2017-2018 كخطوة نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو تتخطى نسبة الـ 6% على المدى المتوسط مع تمتع هذا النمو بالشمولية والاستدامة، بحيث تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة في معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا إضافة إلى خفض معدلات البطالة.
ولفت إلى أن المستهدف هو خفض معدل البطالة إلى مستويات تتراوح بين 11و12% خلال العام المالي 2017-2018 كخطوة نحو خفضه لما دون الـ 10% على المدى المتوسط.
ونوه إلى أن تحقيق ذلك يتطلب خلق نحو 750 ألف فرصة عمل لخفض معدل البطالة من 12.4% خلال الربع الأخير من عام 2016 إلى نحو 11.5% في عام 2017-2018.
وأوضح الجارحي أن معدلات النمو بدأت فى التزايد منذ العام المالي 2014-2015 لتحقق 4.4% مقابل متوسط معدل نمو بلغ 2.1% خلال السنوات الثلاثة السابقة. إلا أن معدلات النمو لم تواصل تسارعها خلال العام المالي 2015-2016 لتحقق 4.3% في ضوء نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام واستمرار تأثر قطاع السياحة سلبا.
وأرجع الجارحي سبب توقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام المالي 2017-2018 ليصل إلى 4.6% كنتيجة لعدد من العوامل الدافعة للنمو، من أبرزها الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع وصول عدد من الاكتشافات المهمة مؤخرا لمرحلة الإنتاج.
حيث يتوقع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 30% من نحو 42-43 مليار متر مكعب خلال العام المالي الحالي إلى 55 مليار متر مكعب في العام المالي 2017-2018، وتوفير كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة عقب دخول محطات كهرباء سيمنز للخدمة ما يضيف للقطاع نحو 50% من طاقته، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري عقب تحرير سعر الصرف، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى كتنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والإسكان الاجتماعي.
ونوه وزير المالية إلى أن الموازنة تستهدف كذلك استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية في قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد المصري.
وقال الجارحي إن مشروع الموازنة للعام المالي 2017-2018 يستهدف أيضا خفض العجز الكلي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.5% في عام 2015-2016 وعجز متوقع في حدود 10.5% في العام المالي الجاري، وذلك كخطوة نحو خفض العجز إلى مستويات تتراوح بين 5-6% على المدى المتوسط.
وأضاف الجارحي أن وزارة المالية تهدف لوضع سياسات ضريبية مستقرة على المستويين قصر وطويل الأجل تحقق كلا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة، وتساهم في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي بـ 1% سنويا للوصل إلى ما يقارب من 18.5% بحلول العام المالي 2021-2022.
وأكد الجارحي أن الحكومة تسعى لزيادة إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة 2017-2018 ليصل إلى 835 مليار جنيه بزيادة 29.6% عن متوقع العام المالي 2016-2017، حيث تأتي هذه الزيادة بشكل أساسي عبر زيادة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 604 مليارات جنبه (14.7% من الناتج) مقارنة بنحو 458 مليار جنيه (13.4% من الناتج) متوقع العام المالي الجاري.
وشدد الجارحي على استمرار سياسات ترشيد المصروفات العامة في مشروع موازنة العام المالي 2017-2018 لترتفع بنحو 21.3% لتصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقارنة بنحو 994 مليار جنيه متوقع خلال العام المالي الجاري كنتيجة مباشرة للوفر المحقق من ترشيد الدعم والسيطرة على معدلات نمو فاتورة الأجور، وبالتوازي سيتم زيادة الانفاق الاستثماري ليصل إلى 135.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 91 مليار جنيه متوقع في العام المالي الجاري، فضلا عن زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 29.7% مقارنة بالمتوقع إنفاقه خلال عام 2016-2017.
وحول برامج الدعم النقدي، أوضح الجارحي أن دعم المواد البترولية استحوذ في العام المالي 2011-2012 على 64% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتنخفض هذه النسبة إلى 33% فقط في مشروع الموازنة الجديد، بالإضافة إلى دعم الكهرباء بنسبة 9%، وهو ما يفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات التي ارتفعت في مجملها من 26% في العام المالي 2011-2012 إلى 42.7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2017-2018.
وأشار الجارحي إلى أن مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة ارتفعت من 10 مليارات جنيه متوقع في العام المالي 2016-2017 إلى نحو 15.4 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2017-2018 بنسبة قدرها نحو 50%، فيما يشمل مشروع الموازنة استهداف زيادة أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائية إلى نحو 71 مليون مستفيد ونحو 76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، فيما يبلغ الدعم الموجه للغذاء شاملا دعم المزارعين في مشروع الموازنة نحو 64.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 49.5 مليار جنيه متوقع في موازنة العام المالي 2016-2017 بنسبة نمو 29.5% عن العام السابق.
وتوقع أن تصل الموازنة الاستثمارية في مشروع الموازنة الجديد إلى نحو 135.4 مليار جنيه، منها نحو 65 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة بزيادة 18.6% عن متوقع العام الجاري والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.
وبالنسبة لترشيد دعم الطاقة، قال الجارحي إنه تم إدراج نحو 110 مليار جنيه لدعم المواد البترولية للعام المالي 2017-2018 ، وإدراج نحو 30 مليار جنيه لدعم الكهرباء، مع تطبيق المنظومة الجديدة للبطاقات الذكية في توزيع المنتجات البترولية.
وحول التقديرات الأساسية الإجمالية لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، قال الجارحي إن إجمالي المصروفات تقدر بمبلغ تريليون و206 مليار جنيه، في حين أن إجمالي الإيرادات تقدر بمبلغ 834.6 مليار جنيه بعجز كلي يصل إلى 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج الإجمالي المتوقع في السنة المالية المقبلة.
فى السياق ذاته أكد الجارحى أن حجم الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة 2017/2018 يبلغ 1.488 مليار جنيه ، يمثل الإعتمادات المستهدفة لإستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات البالغة نحو 1.206 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 16.6 مليار جنيه ، وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة 265.4 مليار جنيه.
وأضاف أنه يقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وغيرها وقدرها نحو 834.6 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 17.7 مليار جنيه ، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 63506 مليار جنيه.
وبتحليل أهم تقديرات إستخدامات وموارد مشروع الموازنة العامة للدولة يتضح أن الإستخدامات العامة للدولة والبالغة نحو تريليون و488 مليار جنيه تتضمن نحو تريليون و206 مليار جنيه تمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية ، وفوائد محلية وخارجية ، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية ، وشراء أصول غير مالية "الاستثمارات" ، أي أن المصروفات تمثل 81% تقريبا من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة.