قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة 2017-2018 تم إعداده ليعكس توجه الدولة وإصرارها على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الجارحي، في كلمته أمام البرلمان، اليوم الإثنين، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى رفع معدلات النمو لتوليد فرص عمل حقيقية وكافية تساهم في زيادة تدريجية ملموسة في دخول كافة شرائح وفئات المجتمع، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، وزيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
وفيما يلى 10 أرقام تلخص الموازنة الجديدة:
1- حجم الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018 يبلغ تريليونا و488 مليار جنيه.
2- إجمالي المصروفات تقدر بمبلغ تريليون و206 مليار جنيه.
3- إجمالي الإيرادات تقدر بمبلغ 834.6 مليار جنيه.
4- العجز الكلي يصل إلى 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج الإجمالي.
5- سداد القروض المحلية والخارجية البالغة 265.4 مليار جنيه.
6- دعم المواد البترولية 140 مليار جنيه منها 110 مليارات لدعم المواد البترولية و30 مليار للكهرباء.
7- مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة 15.4 مليار جنيه.
8- دعم السلع التموينية والمزارعين 64.2 مليار جنيه.
9- الإيرادات الضريبية تصل إلى 604 مليارات جنيه.
10- معدل النمو الاقتصادي المتوقع لا يقل عن نسبة 4.6%.