قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن قانون العمل الجديد حرص على إيجاد توافق بين طرفي العمل العامل وصاحب العمل ، منوها إلى أن جميع مواد القانون تم وضعها بالتوافق بين ممثلي كل أطراف العمل.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة، المذاع على فضائية cbc ، ان يشترط على صاحب العمل عدم فصل العامل إلا بصدور حكم قضائي بات ، منوها إلى أنه يجب التفريق بين الفصل نتيجة الخطأ الجسيم وبين إنهاء العمل.
وأضاف أن الفصل يشترط فيه الحكم القضائي حتى لا يدعي صاحب العمل زورا على العامل انه ارتكب خطا جسيم، أما إنهاء الخدمة فهو حق أصيل لصاحب العمل.
واستكمل ان القانون يلزم اي صاحب عمل ينهي خدمة عامله قبل أن يبلغ سن التقاعد أو تنتهي مدة عقده بان يعطيه مستحقاته كاملة .
شاهد الفيديو...