رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء الصاوي و59 نائبا آخرين بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث أجرت اللجنة تصويت على مشروع القانون ورفضه 19 نائب فيما وافق 9 نواب فى الوقت الذى امتنع 3 نواب.
وشهد الاجتماع جدل واسع بين الأعضاء ما بين رفض القانون حتى لا يتكرر الصدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، على أن تتقدم المحكمة الدستورية بقانون شامل لأنها أدرى بشئونها، فيما رآى آخرون ضرورة إرساله للمحكمة الدستورية للتعرف على رؤيتها فى القانون.
فى البداية قال النائب ضياء الدين، عضو تكتل 25- 30، إن رفض هذا القانون ضرورة ملحة حتى لا يدخل المجلس فى أي صدام مع المحكمة الدستورية مثلما حدث مع الهيئات القضائية، مع أن ننتظر لحين تقديم المحكمة مشروع قانون شامل لأنها الأدرى بشئونها.
واختلف معه النائب صلاح حسب الله، عضو ائتلاف دعم مصر، مؤكدا أن" القانون يعد جهد مشكور لابد أن نساند النائبة فيه خاصة أنه حق لها"، مشيرا إلى أن رفض القانون يعد مصادرة على حقوق النواب فى إصدار تشريعات.
وتدخل المستشار بهاء أبو شقة بحديثه:" أن المتحدث باسم اللجنة أعلن رفضه لهذا المشروع "، فى الوقت الذى قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من النائب هو اجتهاد كويس ولكن المؤامة الأخلاقية تفرض علينا الانتظار لحين أن تتقدم المحكمة بقانونها أفضل" .
واختلف معه النائب محمد صلاح، عضو مجلس النواب عن حزب النور، مؤكدا أنه فى إطار المؤامة فيجب إرسال القانون للمحكمة لأخذ رأيها فى مشروع القانون وليس رفضها كما يطالب البعض، وهو الرأي الذى اتفق معه النائب محمد عطا سليم عن حزب مستقبل وطن مؤكدا على أن الرفض يعد مصادرة على حقوق النواب فى التشريع.
وسمحت اللجنة لممثلة الحكومة للحديث حيث أكدت على أن مشروع القانون المقدم ما هو إلا تفريغ للمواد بالدستور من 191 إلى 194، ولم يشهد أى تعديات على الدستور وهو فى المجمل قانون ناجح ولكن لو قدم من المحكمة الدستورية قد يكون أشمل وأعم وتقدم تعديلات أوسع
من جانبها قال النائبه دعاء الصاوى، مقدمة مشروع القانون، أن الهدف الأسمى من تقديمها لهذا القانون هو حس المحكمة على تقديم مشروع بشأنها، لأن قانونها الحالى يخالف الدستور قائلا:"قانونى كان بمثابة عتاب للمحكمة الدستورية فى أنها لا تعدل قانونها بالرغم من مخالفته للدستور".
وأضافت الصاوى بأنه أستاذه قانون دستورى بجامعة القاهرة، وقانونها المقدم لم يكن له أى علاقة بقانون الهيئات القضائية، مؤكدة على أنه كانت تريد أن تعدل القانون لأنه يخالف الدستور وحتى الآن المحكمة لم تتقدم بمشروع بشأنها قائلة:" أنا أٌقدر المحكمة الدستورية وقضاتها الأجلاء وأتفق مع الرأى النهائى للجنة".
وعقب حديثها تم التصويت النهائى على القانون، حيث رفضه 19 نائب، فيما وافق على إرساله للمحكمة الدستورية 9 نواب، فى الوقت الذى امتنع عن التصويت 3 نواب، ليكون الرأى النهائى برفض القانون.