بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، في أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون العلاوة الخاصة، نداءا بالإسم، وذلك نظرا لأنه من القوانين التى سيتم تنفيذها بأثر رجعي.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة على الإبقاء على نص المادة الخامسة من قانون العلاوة كما وردت من الحكومة و كذلك إعادة المادة 6 من القانون التي حذفت لارتباطها بتلك المادة .
واعترض عدد من النواب على قرار المجلس بالموافقة على عودة هاتين المادتين .
وتنص المادة الخامسة: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاىطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه".