قالت الحكومة اللبنانية عبر وزارتي الصناعة والاقتصاد، اليوم الثلاثاء، إن الوقت حان لمواجهة إغراق الأسواق بالسلع ذات البديل الوطني، والمنافسة غير المشروعة التي يتعرض لها القطاع الصناعي المحلي.
وأعلن وزير الصناعة "حسين الحاج حسن"، في مؤتمر صحفي عقدته جمعية الصناعيين اللبنانيين، أن بلاده تتجنب الخلافات التجارية مع الصناعيين الوافدين إلى البلاد، "نحن لا نريد أي مشاكل تجارية مع أحد، بل نطالب بتطبيق الاتفاقيات الموقعة، وتنفيذ إصلاحات للقطاع".
وانتقلت صناعات سورية إلى لبنان بعد الحرب، ما تسبب بإغراق الأسواق بالسلع الأجنبية، ودفع إلى إحداث ضرر في الصناعة اللبنانية.
وأقفلت أكثر من 388 مؤسسة صناعية بين عامي 2012 - 2015 من أصل 2365، كانت توظف نحو 78 ألف عامل، وفق أرقام رسمية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، إن "قطاع الصناعة يواجه مشكلة الإغراق.. المطلوب هو تشكيل خلية أزمة تضم وزارتي الاقتصاد والصناعة والمعنيين لمحاربة الإغراق، وتحديد السلع التي تتجه إلى الزوال ووضع خطة لإنقاذها".
وأضاف في المؤتمر: "ندرس دعم بعض الصناعات التي تتحمل تكاليف ضخمة بسبب الطاقة الكهربائية عبر إعفاءات، ونسعى إلى وضع خطوات لتخفيف الأعباء على التجار عند الاستيراد والتصدير، ومكافحة التهريب".
واقترح الوزير أن تبادر بلاده، إلى فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة، التي تتساوى بأسعارها مع الصناعات الوطنية".
وطالب رئيس جمعية الصناعيين "فادي الجميل"، بفرض رسوم حماية على السلع المنافسة للمنتجات اللبنانية، ورفع نسب الرسوم الجمركية المعمول بها حالياً.
ودعا في كلمة له خلال المؤتمر إلى "إقفال كل المصانع غير الشرعية التي أسسها النازحون السوريون، والمباشرة بخطة تحفيز الصادرات الصناعية لاستعادة ما خسرناه خلال السنوات الماضية".
وبلغ عجز الميزان التجاري (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، 16 مليار دولار في 2016، والبطالة عند 25%، بحسب وزير الصناعة.
وتراجع حجم الأعمال في القطاع الصناعي بين عامي 2012 - 2015 بقيمة 1.8 مليار دولار، من 10.5 مليار إلى 8.8 مليار، نتيجة تراجع الصادرات بعد إقفال المعابر البرية مع سوريا بسبب الحرب، وهي الوحيدة التي تربط لبنان بالعالم الخارجي.
ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، نزحوا خلال سنوات الحرب الماضية، ومنهم من نقل استثماراته ومصالحه التجارية إلى السوق اللبنانية، عدا عن عشرات آلاف العمال السوريين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.