قال الدكتو رعلى عبدالعال رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون العلاوة أخذ نقاشات واسعة سواء داخل القاعة أو اللجنة المختصة وأن المادة الخامسة من المشروع تقر نفس المادة 74 من قانون الخدمة المدنية والتى تحول الحوافز من الأجر الأساسى إلى مبالغ مقطوعة .
وأضاف فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن مصر بها 35 مليون عامل منهم 6 مليون عامل يعملون بالجهاز الإدارى للدولة بينهم 3 ملايين تحكمهم كادرات خاصة .
وأضاف أن تلك الأرقام تعد أبلغ رد على أن الشارع لا ينتظر العلاوة لأن هناك فئة مميزة تنتظر تلك العلاوة و يريدون تمييزا أكثر من 32 مليون عامل آخر .
وأضاف أن القاعدة الحاكمة أنه لايقبل أن يكون نصف الجهاز الإدارى للدولة خاضع لتلك المادة والجزء الآخر لا يخضع له لذلك يجب أن يخضع كل ما هو فى مركز قانونى واحد لذات القاعدة لافتا إلى أننا جميعا مطالبون فى الظروف التى يمر بها الوطن فى الإصلاح الإدارى أن نتكاتف فى تحقيق ذلك الإصلاح .
وأشار إلى أن لجنة القوى العاملة عندما انتهت من تقريرها وحذفت المادة الخامسة قامت الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية والمسئول عن الإنفاق بإعادةالمداولة على المادة الخامسة وإعادتها مرة اخرى وسردت الآثار القانونية لتلك المادة وما تسببه من عبء مالى على الدولة يتجاوز 18 مليار جنيه كما أن هذا الحذف يخلق تشوها بين العاملين بالدولة وما ينتج عنها من عدم عدالة .
وأكد أن الأجور قفزت من 218 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه وهذا يلقى عبء آخر على الموازنة العامة وعلى المواطنين الذين يستفيدون من الدعم المخصص فى الموازنة سواء دعم السلع والحصة وغيرها والتى تم تخصيص 220 مليار جنيه لها