وقع اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة نصت على تأسيس مجلس أعمال إماراتي تركي مشترك.
وأجريت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، على هامش لقاء الأعمال الاماراتي التركي التي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي.
وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، إن تأسيس مجلس الأعمال المشترك، سيساهم في زيادة التواصل مع المستثمرين الأتراك وسيلعب دوراً في نسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والتركية.
وتابع بن سالم على هامش توقيع المذكرة: "هنالك العديد من الفرص الاقتصادية المتاحة للجانبين، خصوصاً وأننا نتطلع للاستفادة مما يشكله الاقتصاد التركي من قوة اقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم".
وسيتولى المجلس، إطلاع المستثمرين الأتراك على الميزات التنافسية للاقتصاد الإماراتي كونه من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعيش 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات، وأكثر من 69 شركة تجارية تركية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، ونحو 73 وكالة تجارية، فضلا عن 1713 علامة تجارية مسجلة خلال الفترة نفسها.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين، بنهاية 2015، نحو 7.4 مليارات دولار، شاملة المناطق الحرة، فيما وصل خلال النصف الأول من العام 2016 إلى 4.2 مليار دولار.
وتأتي تركيا في المرتبة 15 عالمياً بالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، فيما تمثل سادس أكبر مستورد من الإمارات، وفي المرتبة 13 على قائمة الدول المصدرة للإمارات.