قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه نتيجة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 بدأت استعادة ثقة الشركاء الأجانب وتهيئة المناخ الجاذب لاستمرار عملهم فى مصر وضخ استثمارات جديدة.
وأوضح «الملا» أنه بالفعل بدأت مفاوضات مكثفة نهاية عام 2013 مع شركة «بى بى» لإيجاد حلول بديلة لإنتاج الغاز في أسرع وقت ممكن من المشروع، وتم تعديل خطة التنمية ليتم استخدام التسهيلات المتاحة بشركتي (البرلس/ رشيد) بالإضافة إلى إنشاء تسهيلات معالجة جديدة للغاز، لزيادة معدلات الإنتاج القصوى من الحقل لتصل إلى 1250 مليون قدم مكعب يومياً بدلاً من 900 مليون قدم مكعب، كما كان مخططاً في خطة التنمية السابقة.
ولفت إلى أنه تم تحديد موعد بدء إنتاج المرحلة الأولى من المشروع فى الربع الأخير من عام 2017 ، وتحديد موعد بدء إنتاج المرحلة الثانية خلال عام 2019، وتم توقيع المذكرة التنفيذية لبدء تنفيذ مشروع غازات غرب دلتا النيل خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس عام 2015.
وأشار إلى أنه تم الإسراع فى تنفيذ خطة تنمية المشروع والبالغ احتياطياته المؤكدة حوالى 5 تريليون قدم مكعب غاز وحوالى 55 مليون برميل متكثفات، مضيفًا أنه تم وضع المرحلة الأولى من المشروع (حقلى تورس وليبرا) على الإنتاج باستخدام التسهيلات البرية لشركة البرلس وذلك قبل الموعد المحدد بـ 8 أشهر بمعدلات إنتاج 700 مليون قدم مكعب يومياً.
كما تم التعجيل بتنفيذ خطة تنمية المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل حقول جيزة وفيوم باستخدام تسهيلات المعالجة البرية بشركة رشيد وتنمية حقل ريفين من خلال إنشاء تسهيلات برية جديدة وذلك لوضعها على الإنتاج بداية عام 2019.
وأضاف الوزير أن الوفر المتحقق بعد وضع المرحلة الأولى على الإنتاج يقدر بحوالى مليار دولار سنويًا، وحوالى 8ر1 مليار دولار سنويًا بعد الانتهاء من تنمية المرحلة الثانية من المشروع ووضعها على الإنتاج وذلك عند احتساب متوسط أسعار برنت عند 50 دولار للبرميل.
وأوضح الوزير أنه تم تعظيم الدور المحلى ومشاركة شركتى إنبى وبتروجت بإيجابية فى سرعة تنفيذ المشروع، كما استعرض الوزير دور المشروع في خدمة المجتمعات المحيطة والتى تشمل التعليم والصحة وتمويل المشروعات الصغيرة والمحافظة على البيئة والبنية التحتية، وأن المشروع رصد 100 مليون جنيه على مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ عدة مشروعات تنموية خلال عامى 2015 و2016 بتكلفة 40 مليون جنيه، وجارى الإعداد لعدة مشروعات تنموية خلال عام 2017 وحتى عام 2019 بتكلفة 60 مليون جنيه.