أمهلت قيادة عمليات البصرة (تابعة لوزارة الدفاع العراقية)، اليوم الأربعاء، العشائر في محافظة البصرة، ذات الغالبية الشيعية، حتى الإثنين المقبل، لتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى القوات الأمنية، قبيل بدء أكبر عملية أمنية لنزع هذه الأسلحة.
وخلال مؤتمر صحفي في مبنى المحافظة، قال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن جميل الشمري، إنه "على من يمتلك سلاحا متوسطا أو ثقيلا الإسراع بتسليمه إلى القوات الأمنية خلال فترة تنتهي الإثنين المقبل، وبعد ذلك ستكون لدينا حملة تفتيش لنزع هذه الأسلحة، ومن يتم ضبط سلاح من هذا النوع بحوزته سيتم القبض عليه، ويحاسب وفق القانون".
وأوضح الشمري، أن "أكثر من فوج من قيادة العمليات سيشارك في حملة البحث عن الأسلحة، كما توجد قوة قادمة من خارج المحافظة".
وأشار إلى أن "مؤسسات حكومية، من ضمنها الجيش والشرطة والصحة والتربية، رفعت دعاوى ضد عشائر خاضت نزاعات عشائرية تسببت في أضرار".
وشدد القائد العسكري على أن "عمليات أمنية قوية ستكون في المناطق التي تكررت فيها النزاعات".
من جهته، وخلال المؤتمر الصحفي، قال محافظ البصرة، ماجد النصراوي، إن "إجراءات رادعة تم اتخاذها ضد عشائر متنازعة، حيث تم القبض على أشخاص من الطرفين، ولا يطلق سراح أي أحد منهم إلا مقابل تسليم سلاح رشاش متوسط استخدم في النزاع المسلح".
وتابع بقوله إن "هذا الإجراء قد لا يكون قانونيا، لكننا نضطر إلى تطبيق مثل هكذا إجراءات للحد من ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة".
وأوضح النصراوي، أن "النزاعات العشائرية المسلحة لا تنتهي بسهولة؛ لأن المجتمع مسلح، والعشائر تستخدم أساليب كثيرة في إخفاء الأسلحة، وبعض الضباط والمنتسبين يستغلون صلاحياتهم في مساعدة عشائرهم في هذا المجال".
وتشهد محافظات عراقية، خصوصا في الجنوب، اشتباكات متكررة بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وغالبا ما تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين.
وتسمح الحكومة العراقية لكل عائلة بامتلاك سلاح خفيف (رشاش) للدفاع عن النفس من أي مخاطر، لكنها لا تسمح بامتلاك أسلحة متوسطة وثقيلة، ونفذت خلال الأشهر القليلة الماضية حملات أمنية في الجنوب، لمصادرة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.