سعى البيت الأبيض الأمريكي، بشكل غير مباشر، إلى نفي أي صلة بين إقالة جيمس كومي، من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وتوليه التحقيق بقضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية الأخيرة.
وقالت سارة ساندرز، متحدثة باسم البيت الأبيض، إن قرار الإقالة جاء نتيجة "سوء تعامل" كومي مع ملف المرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون بخصوص استخدامها بريدها الشخصي في التعامل مع ملفات رسمية سرية إبان توليها حقيبة الخارجية.
واعتبرت أداء كومي، في هذا الصدد، بمن "ألقى بعصا من الديناميت في وزارة العدل"، في إشارة إلى إعلانه، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، "عدم وجود دليل على ارتكاب كلينتون لأي جريمة".
وسبق أن اتهمت هيلاري كلينتون، كومي بالتسبب في خسارتها الانتخابات الرئاسية، بعد أن قرر إعادة فتح القضية، ما تسبب في فقدانها شريحة من المؤيدين، حسب قولها، على الرغم من عدم إدانتها.
وحثت ساندرز، في الموجز الصحفي من واشنطن، مكتب التحقيقات الفيدرالي على "الاستمرار في تحقيقه بقضية التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية التي جرت 8 نوفمبر الماضي.
ويربط سياسيون أمريكيون بين إقالة جيمس كومي، وقيادته للتحقيقات التي تبحث مدى التدخل الروسي في نتائج الانتخابات الرئاسية، والتي فاز بها دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة الأمريكية إن ترامب كان ينوي إقالة كومي، منذ الأيام الأولى لتسلم مهام منصبه كرئيس، مشيرة إلى أن خطوة الرئيس الأمريكي جاءت "في أعقاب فقدان ثقته به".
وأوضحت أن ترامب اتخذ قراراه بعد لقاء كل من وزير العدل ومساعده رود روزنشتاين، الإثنين الماضي، واللذين "أعربا عن قلقهما" من أداء كومي.
وشددت في الوقت نفسه على أن ترامب لم يأمر نائب وزير العدل رود روزنشتاين بإعداد تقييم لأداء كومي "بل فعل ذلك من تلقاء نفسه".
وأضافت أن أعضاءً من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) "كانوا واضحين في فقدانهم ثقتهم بكومي، والأكثر أهمية كبار موظفي إف بي آي فقدوا أيضاً ثقتهم بمديرهم".
كما كشفت أن الرئيس الأمريكي تحدث إلى القيادات في الكونغرس (غرفتا البرلمان)، من كلا الحزبين لإبلاغهم بقراره بإقالة كومي قبل إعلانه، وبينهم زعيمي الأقلية الديمقراطية نانسي بيلوسي، وتشاك شومر، بالإضافة إلى نظيريهما الجمهوريين بول رايان وميتش مكونل، من دون الحديث عن مواقفهم من القرار.