قال اللواء محمد سلامة الجوهري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب بالمخابرات الحربية سابقا إنه لا توجد أية مشروعات قوانين داخل اللجنة في الوقت الحالي من أجل مناقشتها.
وأضاف الجوهري لـ "مصر العربية" أن عمل اللجنة في الوقت الحالي مقتصر على عقد اجتماعات مع مختلف الأطراف لمناقشة سبل مواجهة الإرهاب لخلق مناخ عام سياسي وثقافي واجتماعي وديني طار للإرهاب لمساعدة الدور الأمني الذي لن يحل المشكلة منفردا.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن آخر القوانين التي وافقت عليها اللجنة قانون منح الجنسية للأجانب في مقابل ودائع بنكية يودعونها داخل أحد البنوك المصرية الحكومية.
وأكد الجوهري أن القانون لا يمثل خطرا على الأمن القومي المصري حيث أن مناقشات القانون داخل اللجنة تمت بحضور وزير الداخلية ووزير المالية، كما أن الحكومة هي التي تقدمت بمشروع القانون للبرلمان ولم يعده مجلس النواب.
وتابع عضو مجلس النواب: في النهاية موافقة اللجنة على القانون مبدأية ولا تعني إصداره لأنه سيخضع للعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب والأغلبية النيابية هي من ستقرر تمريره أو رفضه.
ووافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في السابع والعشرين من أبريل الماضي بشكل نهائي على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.