أكدت وزارة المالية استيفائها جميع الاجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة دفعه واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التي وافق عليها مجلس النواب أمس.
وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم الخميس أنها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتي ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو 2016، وحتي مايو الحالي علي دفعة واحدة على ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا.
وأشار البيان إلى أن وزير المالية عمرو الجارحي وجه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان المعظم وفور اصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وأشار البيان أن علاوة يوليو تأتي تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.
وفي تصريحات له قبل قليل، نفى المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، ما تردد حول صرف قيمة علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التي أقرها المجلس أمس على عدة أقساط.
وقال مروان -في بيان اليوم الخميس- إن وزارة المالية أصدرت تعليماتها إلى كافة الجهات لصرف هذه العلاوة بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها بأثر رجعي من أول يوليو 2016 مع مرتب شهر مايو الجاري.
وبالأمس، وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
وقال عبد العال عقب انتهاء عملية التصويت نداء بالاسم- «أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون نداء بالاسم عن موافقة 420 نائبا ورفض 5 وامتناع 19 نائبا.. وإن الأغلبية المتطلبة للموافقة على المشروع قد توافرت»، مطالبا الأعضاء الممتنعين عن التصويت إيداع أسباب امتناعهم في مضبطة الجلسة.